امتنع زعماء غرب أفريقيا عن المطالبة بإعادة الرئيس الغيني المخلوع ألفا كوندي إلى منصبه بعد انقلاب هذا الأسبوع، وحثوا المجلس العسكري بدلاً من ذلك على الإسراع في العودة إلى النظام الدستوري.
وقد أشارت نتائج قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا يوم الأربعاء إلى نقص الدعم الإقليمي لكوندي، البالغ من العمر 83 عاماً، والذي عاد إلى السلطة في ديسمبر بعد إعادة انتخابه المثيرة للجدل. وانتقدت المجموعة الاقتصادية حملة كوندي العام الماضي لتغيير الدستور من أجل تأمين فترة ولاية ثالثة في منصبه، وهي العملية التي أثارت احتجاجات معارضة قُتل فيها العديد من الأشخاص.
اقرأ أيضاً: إنفوغراف.. انقلاب غينيا يزيد لهيب أسعار خام الألمنيوم
مطالب بالإفراج عن "كوندي"
كما علَّقت المجموعة الاقتصادية مشاركة غينيا في هيئات صنع القرار، وأرسلت وزيرة الخارجية الغانية شيرلي بوتشوي للقاء حكامها العسكريين يوم الخميس. فضلاً عن ذلك، حثّت السلطات الغينية على إطلاق سراح كوندي المحتجز في ثكنة عسكرية منذ أن اعتقلته القوات بقيادة العقيد ماماديدومبويا في 5 سبتمبر.
من جانبه قال ألفا باري، وزير خارجية بوركينا فاسو، الدولة العضو في المجموعة الاقتصادية، "إن القادة قلقون للغاية بشأن الوضع الاجتماعي والسياسي في غينيا بعد انقلاب 5 سبتمبر واعتقال الرئيس ألفا كوندي. وهم ويطالبون بالإفراج الفوري عن كوندي، كما يطالبون المجلس العسكري باستعادة النظام الدستوري".
وتُعدّ غينيا أكبر مُصدِّرٍ للبوكسيت في العالم، وهو مادة خام رئيسية تستخدم في إنتاج الألمنيوم. حيث زاد الانقلاب الذي حدث هذا الأسبوع من المخاوف بشأن قيود العرض التي دفعت أسعار المعدن إلى أعلى مستوياتها في 13 عاماً.
اقرأ أيضاً: اضطرابات غينيا تقفز بأسعار الألمنيوم لأعلى مستوى في 10 سنوات
مخاوف شركات التعدين
تجدر الإشارة إلى أن قادة الانقلاب، المعروفون باسم اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية، سارعوا إلى القول بأنهم سيحترمون الاتفاقيات مع شركات التعدين التي تعمل في غينيا، بما في ذلك شركة "ريو تينتوبي إل سي" وشركة "يونايتد كو روسال".
على الرغم من هذه التطمينات، فإن تعليق الدستور يخلق خطراً على شركات التعدين من أن الحكام العسكريين قد يُكرِّرون ما فعلته الأنظمة السابقة ويراجعون أو يعدلون الاتفاقيات الحالية، حسبما قال ليونارد إمبول-نزيغ، المحلل في شركة "أفريكا ريسك كونسلتنغ" في لندن. حيث يُدِرُ التعدين حوالي 90% من عائدات صادرات غينيا، وحوالي ربع ناتجها المحلي الإجمالي.
فضلاً عن ذلك، قال إمبول-نزيغ: "من المرجح أن يزداد خطر مراجعة اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية للاتفاقيات القائمة في ظل استجابة المجتمع الدولي ومؤسساته المالية للانقلاب. فكلما طالت فترة "انتقال" اللجنة الوطنية للتجمع والتنمية إلى الحكم المدني - وهو مطلب المجتمع الدولي المحتمل - زادت مخاطر قيام المانحين بتعليق التمويل لغينيا، مما يزيد الضغط على المجلس العسكري لجمع الأموال في الداخل".
الجدير بالذكر أن كوندي أصبح في عام 2010 أول شخص يُنتخب ديمقراطياً كرئيس للدولة منذ استقلال غينيا عن فرنسا في عام 1958، حيث فاز في الانتخابات مرتين متتاليتين، قبل أن تُعَدِّل إدارتُه الدستور لتمكينه من السعي للحصول على ولاية ثالثة.
ومن المفارقات أنه كان يُنظر إلى صعود زعيم المعارضة منذ فترة طويلة إلى السلطة على أنه يضع نهاية لعقود من الحكم الاستبدادي.
وقد توفي أول رئيسين لغينيا، سيكو توري ولانسانا كونتي، في منصبهما بعد تشبثهما بالسلطة لمدة 26 عاماً و24 عاماً على التوالي. وعند وفاة كونتي في عام 2008، حكم زعيم المجلس العسكري داديس كامارا لمدة عام حتى أصيب بالعجز بسبب محاولة اغتيال.
