أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، رمزي مشرفية، اليوم الخميس، إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها 500 ألف أسرة، في خطوة للحدِّ من برنامج الدعم الذي يكلِّف الدولة 6 مليارات دولار في العام، وأدى لاستنفاد الاحتياطات الأجنبية بالكامل.
يمرُّ لبنان بأزمة مالية ضخمة وصفها البنك الدولي بأنَّها واحدة من أعمق حالات الكساد المسجَّلة في العصر الحديث.
أضاف مشرفية، أنَّ المفاوضات جارية بشأن التمويل لجزء منها من مخصصات حقوق السحب الخاصة الجديدة لصندوق النقد الدولي، وقروض البنك الدولي.
استحدثت الحكومة برنامج دعم العام الماضي لتمويل استيراد السلع الأساسية، مثل: القمح، والوقود، والأدوية الذي استنزف احتياطيات النقد الأجنبي، ويتمُّ إلغاؤه تدريجياً في الوقت الحالي.
78 % من السكان ضمن نطاق الفقر
تشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أنَّ الأزمة دفعت حتى الآن 78% من السكان إلى الفقر.
أضاف: "صحيح أنَّه تمَّ فتح بند استثنائي في الموازنة، لكنَّنا نحاول أيضاً الحصول على تمويل من قرض البنك الدولي الموجه إلى مشروع الطرقات والعمالة، إذا استطعنا، وأيضاً من حقوق السحب الخاصة... التي يجيزها البنك الدولي للتعمير والإنشاء".
قال الوزير رمزي مشرفية، إنَّ البطاقة النقدية تهدف لتوصيل الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه، ومنع الهدر، إذ تحصل كل أسرة على 93 دولاراً شهرياً في المتوسط، ولمدة عام كامل.
أضاف في مؤتمر أنَّ إقرار القانون في مجلس النواب كان في يونيو الماضي، وأنَّ البرلمان كان قد وافق في يونيو الماضي على "فتح اعتماد إضافي في الموازنة بقيمة استثنائية 556 مليون دولار".
