تعرَّض الحزب الإسلامي المغربي المهيمن منذ فترة طويلة على السلطة لهزيمة ساحقة في الانتخابات البرلمانية، فقد ألقى الناخبون المحبطون بسبب البطالة والفساد في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا بثقلهم وراء حزب مقرَّب من القصر الملكي.
ومهدت نتائج فرز جميع الأصوات تقريباً، الطريق للملك محمد السادس لتعيين رئيس وزراء جديد ومنح الملك، الذي يتمتع بالفعل بسلطة كاسحة، هيئة تشريعية مذعنة تعبِّر عن وجهة نظره بشأن خطته لإصلاح الاقتصاد.
قد يؤدي هذا التحوُّل أيضاً إلى تقوية يد الملك في الصراع المتكرر حول الصحراء الغربية المتنازع عليها، وهو خلاف مع الجزائر الدولة الجارة العضو بمنظمة "أوبك"، ومحاولات تأمين التمويل من الحلفاء في منطقة الخليج العربي.
السيناريو يتكرر
يأتي رحيل حزب العدالة والتنمية عن السلطة تكراراً لما حدث مع نظرائه في دول شمال إفريقيا الأخرى بعد انتفاضات الربيع العربي في عام 2011، فبرغم كونه الحزب الأكبر خلال العقد الماضي؛ فقد تعرَّض لانتقادات لفشله في معالجة عدم المساواة، واقتلاع الفساد، وإنعاش الوظائف في اقتصاد انكمش بنسبة 6% العام الماضي، فيما نال الملك إشادة بفضل تعامله مع وباء فيروس كورونا، وخطة إعادة البناء الاقتصادي.
قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إنَّ الذين برزوا كفائزين، هما حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يرأسه رجل أعمال ملياردير وحصل على 97 مقعداً، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ 82 مقعداً.
يُنظر إلى الفائزين على أنَّهما مقربان من الملك، فقد أسس حزب التجمع الوطني للأحرار صهر والده، الملك الراحل الحسن الثاني، وجرى إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة من قبل فؤاد عالي الهمة، مستشار وزميل دراسة سابق للملك.
فاز حزب العدالة والتنمية، الذي هيمن على مجلس النواب المكوَّن من 395 مقعداً على مدى العقد الماضي، بـ12 مقعداً فقط، أو أقل بقليل من 10% مما حصل عليه في انتخابات عام 2016.
في إشارة إلى الغضب الكاسح من الناخبين حيال إدارة حزب العدالة والتنمية، حتى حزب الاستقلال التابع للحرس القديم، وهو جماعة قومية كانت تتمتَّع بحضور شبه دائم حتى عقد مضى؛ رفع حصته في المجلس إلى 78 مقعداً مقارنة بـ46 مقعداً فازت به في الانتخابات السابقة.
زعم على الفور زعيم حزب العدالة والتنمية، رئيس الوزراء سعد الدين العثماني، حدوث انتهاكات، وقال للصحفيين، إنَّه جرى حجب سجلات التصويت عن مرشحي الأحزاب السياسية، "خاصة من مرشحي حزب العدالة والتنمية"، في العديد من الدوائر والمحافظات.
وقالت وزارة الداخلية، باستثناء "حالات قليلة ومعزولة للغاية تتعلَّق بعدد محدود من مراكز الاقتراع"؛ فإنَّ عملية التصويت كانت طبيعية في جميع أنحاء المملكة.
بموجب القانون المغربي، لا يمكن لأي حزب أن يفوز بأكثر من 50 % من المقاعد، مما يجعل تشكيل الائتلافات مسألة حتمية. وأضافت أنَّ إقبال الناخبين بلغ 50.3% مقابل 42 % في 2016.
