توسَّعت شركات القطاع الخاص المصري غير النفطي، في شراء المواد الخام بأسرع وتيرة على الإطلاق، خلال أغسطس الماضي، وذلك في ظلِّ المخاوف المتزايدة بشأن تقلُّبات أسعار مستلزمات الإنتاج، ومؤشرات انتعاش الطلب، وفقاً لما أظهرته بياناتمؤشر مديري المشتريات "PMI" التابع لمجموعة "IHS Markit".
يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة "IHS Markit"، إنَّ إنتاج القطاع المصري غير المنتج للنفط ارتفع خلال أغسطس، كما ارتفعت الطلبات الجديدة للمرة الثانية في 9 أشهر، بعد انتعاش متجدِّد في شهر يونيو.
أضاف: "كلٌّ من هذين المؤشرين سجَّلا مستوى فوق متوسطهما على المدى الطويل للشهر الرابع على التوالي، ليقدِّما بذلك مؤشراً إضافياً على أنَّ الاقتصاد يشهد مرحلة ثانية من التعافي من جائحة كورونا بعد انتعاشة أولى في نهاية عام 2020".
اقرأ أيضاً.. "كريدي سويس": القطاع الخاص في مصر بحاجة لمساحة أكبر لدعم النمو
أظهرت نتائج مؤشر مديري المشتريات أنَّ أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشت للشهر التاسع على التوالي في أغسطس، برغم أنَّها قريبة من المستوى المحايد، مع توسُّع الشركات المحلية في مشترياتها لتلبية زيادة في الطلب.
أهم بيانات مؤشر "PMI" في أغسطس
- ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 49.8 نقطة مقابل 49.1 في يوليو.
- أسعار مستلزمات الإنتاج تقفز بأسرع معدل منذ عامين.
- مستويات التوظيف تشهد زيادة للشهر الثاني على التوالي.
- تكاليف التوظيف تنخفض لأول مرة منذ ستة أشهر.
