مشرّعون أمريكيون يتطلعون لفرض ضرائب على إعادة شراء الأسهم ورواتب التنفيذيين الزائدة

يناقش المُشرّعون الديمقراطيون مجموعة من المقترحات الضريبية التي تستهدف الشركات والأثرياء، بما في ذلك الضرائب على إعادة شراء الأسهم وانبعاثات الكربون وتعويضات التنفيذيين، وهي مجموعة من الإجراءات أوسع مما اقترحه الرئيس جو بايدن للمساعدة في تمويل زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.

تتمثل إحدى الأفكار في تطبيق ضريبة انتقائية على عمليات إعادة شراء الأسهم، أو معاملتها كتوزيعات نقدية على المساهمين خاضعة للضريبة، وفقاً لما ذكره شخصان مطلعان على مناقشات اللجنة المالية بمجلس الشيوخ.

قال الأشخاص، إن استقطاعات الشركات من رواتب المديرين التنفيذيين قد تكون محدودة أيضاً، وقد يواجه الرؤساء التنفيذيون ضريبة انتقائية إذا تجاوزت رواتبهم راتب العامل العادي في الشركة بنسبة معينة.

ستمنح القائمة الموسعة من الخيارات الضريبية الديمقراطيين مزيداً من المرونة أثناء إجرائهم مفاوضات شائكة فيما بينهم حول كيفية دفع 3.5 تريليون دولار من الاستثمارات طويلة الأجل المقترحة في رعاية الأطفال والتعليم والبرامج الاجتماعية الأخرى.

أوضح بايدن والمشرعون الديمقراطيون مراراً وتكراراً أن خططهم لن ترفع الضرائب على أولئك الذين يجنون أقل من 400 ألف دولار سنوياً.

هناك العديد من المقترحات الأخرى التي تم تقدميها مسبقاً من قبل بايدن، أو من قبل الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك رفع ضريبة الشركات (نسبتها حالياً 21%) وزيادة الضرائب على دخل الشركات في الخارج، ورفع معدل ضريبة الدخل الفردي الأعلى إلى 39.6% وكذلك رفعها على الأرباح الرأسمالية للمستثمرين ذوي الدخل المرتفع.

"النواب" الأمريكي يوافق على خطة ميزانية بـ3.5 تريليون دولار

الإنفاق الضخم المرتقب في أمريكا والصين.. هل يقلب طاولة الاقتصاد العالمي؟

ومع ذلك، ليس من الواضح ما هي أجزاء المقترح التي يمكن تمراريها، بالنظر إلى آراء السيناتور، جو مانشين من ولاية فرجينيا الغربية، وهو ديمقراطي محوري انتقد هذا الأسبوع حجم التشريع البالغ 3.5 تريليون دولار ،ودعا إلى وقف النظر فيه بسبب المخاوف المتعلقة بالتضخم والديون.

في وقت سابق من العام الجاري، كتب أساتذة القانون، دانيال هيميل، وجريج بولسكي، في بحث لهما أن معالجة عمليات الشركات لإعادة شراء أسهمها وأرباح الأسهم بشكل مشابه للأغراض الضريبية، من شأنه أن يجني ما بين 70 إلى 80 مليار دولار سنوياً "مما يجعلها إضافة جذابة محتملة لفواتير الميزانية المستقبلية التي تسعى إلى حيادية الإيرادات أو الحد من العجز".