كشفت بيانات رسمية، انخفاض عجز ميزانية سلطنة عمان بنسبة 22% حتى نهاية شهر يوليو الماضي، على أساس سنوي، وذلك في ظل الإصلاحات التي تنفذها السلطنة لضبط الأوضاع المالية.
أكدت النشرة الشهرية الصادرة عن وزارة المالية، أن الإنفاق العام للدولة واصل الانخفاض مع استمرار الإجراءات الحكومية الرامية إلى ترشيد الإنفاق ورفع كفاءته، فيما عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات العامة للسلطنة.
أهم البيانات حتى نهاية يوليو على أساس سنوي
- إجمالي الإيرادات 5.2 مليار ريال بزيادة طفيفة بلغت 0.5% (الريال يعادل 2.6 دولار)
- الإيرادات الجارية ارتفعت 35% نتيجة تحصيل توزيعات أرباح استثمارات جهاز الاستثمار بقيمة 613.3 مليون ريال
- الإيرادات النفطية 3.6 مليار ريال مرتفعة 3.4%
- الإنفاق العام 6.4 مليار ريال بانخفاض 4.7%
- العجز 1.2 مليار ريال بتراجع 22.2%
نمو الإيرادات النفطية
قالت وزارة المالية، إن ارتفاع إجمالي إيرادات الدولة المحصلة بنهاية يوليو 2021، يعزى إلى ارتفاع متوسط أسعار النفط الذي بلغ بنهاية يوليو الماضي 54 دولاراً، وهو ما كان له الأثر في ارتفاع صافي الإيرادات النفطية.
ذكرت النشرة أن وزارة الاقتصاد أطلقت في أغسطس الماضي مبادرة التحفيز الاقتصادي لتحفيز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف دعم هذه المؤسسات بشكل عام والعاملة في قطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة بشكل خاص من خلال دعم تعافيها والتوسع في إيجاد الحلول المبتكرة لمنتجاتها وتسويق أعمالها وخدماتها.
وبدأت سلطنة عمان سلسلة من الإجراءات في السنة الماضية لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون، وطلبت من صندوق النقد الدولي تقديم مساعدة فنية بشأن استراتيجيتها للدين.
ساعدت الإصلاحات، التي تضمنت تطبيق ضريبة القيمة المضافة، سلطنة عمان في جمع مليارات الدولارات من السندات والقروض هذا العام، على الرغم من عجز كبير سجلته في 2020 قدره 19.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ناجم عن انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا.
