قال مكتب الصرف المغربي إن العجز التجاري اتسع بنسبة 17.9% ليصل إلى 117.4 مليار درهم (13 مليار دولار) في أول سبعة أشهر من 2021.
كانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، قد توقعت أن يزيد العجز التجاري إلى 16.8% في 2022، من 15.9% هذا العام.
أوضح المكتب في تقرير شهري صادر اليوم الخميس أن الواردات زادت 21% لتسجل 291.7 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 23.2% لتسجل 174.3 مليار درهم في الفترة من يناير إلى يوليو مقارنة بها قبل عام، بحسب وكالة رويترز.
واصل قطاع السيارات تصدر صادرات المغرب بقيمة بلغت 46.4 مليار درهم، وبزيادة نسبتها 38%، بينما نمت صادرات الفوسفات ومنتجاته، ومن بينها الأسمدة 30% إلى 37.5 مليار درهم، وبلغت واردات الطاقة 38.6 مليار درهم، مرتفعة 26%.
تحويلات العاملين في الخارج
ارتفعت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي مصدر مهم للعملة الصعبة، 45.6% إلى 54 مليار درهم، بينما زاد الاستثمار الأجنبي المباشر 9% مسجلا 10.6 مليار درهم، فيما انخفضت إيرادات السياحة 52% لتصل إلى 8 مليارات درهم.
وتوقَّعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب تباطؤ نمو اقتصاد البلاد إلى 2.9% في 2022، من 5.8% خلال العام الحالي.
قالت المندوبية في تقرير إن التوقعات تشير إلى انتعاش الطلب المحلي والأجنبي، لكنها لا تزال يكتنفها الغموض بالنظر إلى تطورات جائحة "كوفيد-19" وجهود التطعيم.
في العام الماضي، انكمش الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 6.3% بفعل التأثير المشترك للجائحة والجفاف.
تشير التوقعات إلى تقلص العجز المالي إلى 6% في 2022، من 6.3% هذا العام، بسبب زيادة الإنفاق الحكومي لمساعدة القطاعات الإنتاجية وتقليل التفاوتات.
