حقق الاقتصاد المصري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.7% خلال الربع الأخير من العام المالي 2020/2021 والمنتهي في يونيو الماضي، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري على صفحته الرسمية.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، هالة السعيد إلى أن النتائج المبدئية للعام المالي الماضي كاملاً تشير إلى تحقق معدل نمو اقتصادي بواقع 3.3%
أشارت السعيد إلى أن معدلات النمو السنوية للناتج المحلي الإجمالي تأثرت بتداعيات جائحة "كورونا"، حيث تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام المالي 2019/2020 ليسجل 3.6%، وذلك مقارنة بنحو 5.6% نموا مُحققا خلال العام المالي السابق عليه، موضحة أنه من المتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 5.4% خلال العام المالي الجاري، والذي سينتهي في يونيو 2022، بدعم النمو الكبير المتوقع في مؤشرات أداء الربعين الأول والثاني.
وقالت الدكتورة هالة السعيد إن العديد من الأنشطة الاقتصادية حققت معدلات نمو إيجابية خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، وتحول الانكماش في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرا بأزمة فيروس "كورونا" مثل المطاعم والفنادق، والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والغاز الطبيعي، والكهرباء إلى تحقيق معدلات نمو إيجابية وبارتفاع كبير.
حافظ العديد من الأنشطة الاقتصادية على معدلات نمو إيجابية خلال فترة الأزمة، وعلى رأسها الاتصالات، وقناة السويس، والأنشطة العقارية وتجارة الجملة والتجزئة.
التصنيف الائتماني ونشاط القطاع الاستهلاكي
تحافظ وكالة فيتش على تصنيف مصر الائتماني عند +B مع توقعها لتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 6% في العام الجاري، و3% في العام المنتهي في يونيو 2021، لكن أشارت البيانات الصادرة اليوم إلى تحقيق معدل نمو يتجاوز التوقعات مع وصوله إلى 3.3%.
وأشارت الوكالة في تقرير صادر مؤخراً عن القطاع الاستهلاكي في مصر إلى تحقيق القطاع لأداء قوي رغم تحديات الجائحة، وهو ما أرجعته الوكالة إلى السياسات الحكومية المتعلقة بدعم الفئات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تدفق تحويلات العاملين بالخارج، والتحكم النسبي في التضخم والسياسة النقدية التوسعية بما يدعم القوة الشرائية للأسر.
