طلب مدعون عامون أمريكيون من قاضٍ فيدرالي قبل إصدار حكمه على الروسي الذي اعترف بتنفيذ واحدة من أكبر الهجمات الإلكترونية المعروفة ضد بنك أمريكي، بالحكم عليه بالسجن مدَّة عِقدين من الزمن.
وكان أندريه تيورين قد اعترف في شهر سبتمبر 2019 بالتهمة المنسوبة إليه، وهي سرقة بيانات أكثر من 80 مليون عميل لشركة "جي بي مورغان تشيس"، ومؤسسات أخرى، وقد جاءت الحادثة ضمن مخطط حقَّق مئات الملايين من الدولارات من المكاسب غير المشروعة.
وقال ممثلو الادعاء، إنَّ المتهم عمل مع روسي آخر، جيري شالون، لسرقة معلومات العملاء من 12 شركة إخبارية مالية وبنكية، وشركات مالية أخرى، مثل "فيديليتي انفستمنت"، و"اي-تريد فاينانشال"، و"داو جونز أند كو".
وقام زملاؤه من المتواطئين باستخدام المعلومات لإغراق العملاء برسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها للترويج للأسهم على أمل الاستفادة من أيَّة انتعاشات.
وفي مذكرة قُدمت يوم الثلاثاء، حثَّت الحكومة قاضي المقاطعة الأمريكية "لورا تايلور سوين" في مانهاتن على إنزال عقوبة تتفق مع المبادئ التوجيهية للأحكام الفيدرالية، وذلك بموجب اتفاق ادعاء، عندما يصدر الحكم بحق تيورين في 3 ديسمبر. وتقضي المبادئ التوجيهية بقضاء مدة تتراوح من 15 سنة وثمانية أشهر إلى 19 سنة وسبعة أشهر في السجن.
أثر مدمر
وقال ممثلو الادِّعاء أنَّ تيورين، تقاضى 19 مليون دولار مقابل عمله، وخطَّط مع شالون لتدمير الأدلة التي قد تؤدي إلى اعتقالهم، وبالتالي يجب أن تعكس العقوبة الأثر المدمر الهائل لقرصنته.
وقالوا: "نفذ تيورين جرائمه عن عمد، وعلى مدى فترة طويلة من الزمن، وفعل ذلك في الأساس من أجل ثرائه الذاتي. وقام تيورين باستخدام مهاراته التقنية المتخصصة للتسلل والسرقة من بعض المؤسسات المالية الأكثر تطوراً في العالم، والموجودة في الولايات المتحدة، واستفاد من السرقات التي قام بها دون الكشف عن هويته، وهو على بعد آلاف الأميال في روسيا".
تمَّ القبض على تيورين في عام 2018 في جمهورية جورجيا، وتمَّ تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ونجح المحاسب زيف أورينشتاين في تجنب قضاء المزيد من الوقت في السجن بعد مساعدة المدَّعين العامين في كشف مشروع "شالون" الإجرامي في شهر أكتوبر . وكان أورينشتاين اليد اليمنى لشالون في مجموعة يُزعم أنها سرقت معلومات عن ملايين عملاء البنوك، ومؤسسات النشر، واستخدمتها لتوليد مئات الملايين من الدولارات من العائدات غير المشروعة عبر عمليات احتيال في الأسهم والمقامرة عبر الإنترنت.
ألقي القبض على شالون وأورنستين في إسرائيل في عام 2015، وتمَّ تسليمهما إلى الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2016. وفي حين لم تحل قضية شالون بعد، قال أشخاص مطَّلعون على القضية، إنَّ شالون يتعاون مع السلطات. أما أورينستين، فاعترف بذنبه في عام 2016، وقضى 13 شهراً في السجن.
مخططات شالون
طالب محامو تيورين من القاضي أن يفرض حكماً أقل مما تنصُّ عليه المبادئ التوجيهية، قائلين بأنَّ جهة الإدعاء ضخَّمت من دور موكِّلهم في العملية الإجرامية. فعلى الرغم من أنَّ تيورين "لعب دوراً أساسياً" في مخططات شالون، وأنَّ قرصنته منحته القدرة على التسلل بشكل غير قانوني، والرفع من أرباحه؛ لكنَّه لم يكن شريكاً في المشروع على حدِّ تعبيرهم.
وقال المحامون في مذكرتهم للمحكمة: كان السيد تيورين موظفاً لدى شالون، وهو عمل بناء على توجيهاته، وليس بمبادرة منه.و لقد دفع له شالون ثمن أتعابه. أمَّا اختيار الشركات التي يجب اختراقها لتعزيز مصالح شالون، فقد جاءت جميعها من شالون ".
وأضافوا أنَّه " من الطبيعي في علاقة إجرامية مدتها سبع سنوات أن يعتمد المدير على الخبرة الفنية لموظفيه، وأن يكون هناك حوار عرضيٌّ حول أفضل الأساليب والطرق لاتباعها، أو أن يكون هناك تبادل للأفكار حول كيفية تحقيق هدف معين". وجادلوا قائلين : لا "يحوَّل الموظف ذو الخبرة الفنية إلى شريك".
ومن الجدير بالذكر أنَّ جوشوا آرون، الأمريكي الذي يزعم أنه تآمر مع شالون وأورنستين، كانت قد اعتقلته السلطات الروسية في عام 2015، وأعيد إلى الولايات المتحدة ليواجه القضاء، وهو ينفي ارتكاب أيَّة مخالفات.
وتعرف القضية باسم الولايات المتحدة ضد شالون، رقم 15- سي آر-00333، في محكمة المقاطعة الأمريكية في نيويورك (مانهاتن).