أجرت السلطة المعنية بتنظيم العملات المشفرة في دبي تحديثات بشأن إرشادات تسويق هذه الأصول الافتراضية، وتضمنت القواعد الجديدة إلزام الشركات بإضافة بند إخلاء مسؤولية يوضح مخاطر هذه الاستثمارات.
اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل، سيتعين على الشركات التي ترغب في تسويق الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة إدراج بند إخلاء مسؤولية "بارز" يفيد بأن "الأصول الافتراضية قد تفقد قيمتها بالكامل أو جزئياً، وهي عرضة لتقلبات شديدة"، بحسب ما أعلنت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية اليوم الخميس.
تقديم خدمات بمسؤولية
أعرب الرئيس التنفيذي للسلطة، ماثيو وايت، عن اعتقاده بأن تقديم إرشادات واضحة وقابلة للتنفيذ سيساعد مزودي خدمات الأصول الافتراضية في تقديم خدماتهم بمسؤولية، مما يسهم في تعزيز الثقة والشفافية في السوق.
تتوافق هذه الجهود مع التدابير التي اتخذتها دول مثل بلجيكا وسنغافورة في السنوات الأخيرة للحد من تسويق العملات الرقمية. في العام الماضي، حظرت المملكة المتحدة مكافآت لمن يوصي بالخدمة التي تحظى بشعبية في هذه الصناعة، بينما تطلب بلجيكا الآن أن تتضمن الإعلانات إخلاء مسؤولية بصفة واضحاة يفيد بأن "الضمان الوحيد في العملات الرقمية هو المخاطرة".
كما ستُلزم الشركات التي تقدم حوافز للأصول الافتراضية أو المنتجات ذات الصلة في الإمارات بالحصول على تأكيد امتثال من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، بالإضافة إلى اتباع قواعد أخرى، مثل عدم استخدام المكافآت "لتحويل أو تضليل" المستثمرين عن تقييم المخاطر بشكل سليم.
