تواجه هونغ كونغ أزمات كبيرة في محاولة التحول إلى مركز للأصول الرقمية وسط حالة من الغموض والشك تحيط بإمكانية حصول 11 بورصة للعملات المشفرة على تراخيص كاملة بعد حصولها على موافقة مبدئية في وقت سابق.
اكتشفت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في المدينة ممارسات غير مقبولة لدى بعض المنصات التي "تقرر حصولها على الترخيص" أثناء تنفيذ عمليات التفتيش الميدانية بعد تلقيها الموافقة في يونيو، وفق تصريحات أشخاص مطلعين على الأوضاع، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب أن المعلومات غير معلنة.
وقال هؤلاء الأشخاص إن بعض شركات التشفير تعتمد اعتماداً كبيراً على حفنة قليلة من المسؤولين التنفيذيين للإشراف على حفظ أصول العملاء، وبعضها الآخر لا تحترس بدرجة ملائمة من المخاطر على الأمن السيبراني.
لم يتضح بعد ما هي الشركات التي لم تستوف شروط لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، إذ إن عمليات التفتيش، بحسب الأشخاص المطلعين، ما زالت مستمرة وقد تتغير نتائجها.
تمثل المخالفات التي اكتشفتها اللجنة تحديات أخرى تضاف إلى التحديات التي تواجه المسؤولين في سعيهم إلى إقامة مركز مزدهر للرموز الرقمية في المدينة.
طالبو التراخيص
تضم قائمة البورصات التي تقرر منحها التراخيص 11 بورصة، من بينها بورصات عالمية مثل "كريبتو دوت كوم"، و"بوليش" (Bullish)، بالإضافة إلى "إتش كيه بيت إكس" (HKbitEX)، و"بانثر تريد"، و"أكيوميولس"، و"دي إف إكس لابس" (DFX Labs)، و"بيكسين دوت كوم"، و"إي إكس دوت آي أو"، و"واي إيه إكس" (YAX)، و"ويل فين"، و"ماتريكسبورت إتش كيه").
لم تعلق "كريبتو دوت كوم" على أعمال التفتيش، ولم ترد البورصات الأخرى على استفسارات قدمتها "بلومبرغ نيوز".
وقال متحدث باسم لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة إن اللجنة لا تعلق على حالات محددة، لكن عمليات التفتيش أُجريت للتأكد من مدى التزام الشركات التي قدمت طلب الترخيص بالشروط، "مع تركيز خاص على شروط تأمين وحماية أصول العملاء والإجراءات المرتبطة بمعرفة العميل".
وأضاف المتحدث أن المنصات التي تعجز عن معالجة "جوانب القصور الخطيرة التي اكتُشفت أثناء أعمال التفتيش الميدانية، ربما تنتهي اللجنة إلى حذفها من قائمة البورصات التي تقرر منحها الترخيص، أو حتى رفض طلباتها".
يشكل منح التراخيص لبورصات العملات المشفرة حجر زاوية في برنامج "ويب 3" في هونغ كونغ، الذي طُرح لأول مرة في عام 2022 في إطار جهود المدينة لاستعادة بريقها كمركز مالي عالمي بعد حملة تضييق سياسية. غير أن السلطات تبنت نهجاً يتسم نسبياً بالحذر لم ينجح حتى الآن في أن يجذب كثيراً من تدفقات رأس المال وانتقال العاملين إلى المدينة.
فضيحة منصة "جيه بي إكس"
دفعت فضيحة كبيرة تتعلق بمنصة غير مرخصة لتداول العملات المشفرة، هي منصة "جيه بي إكس" (JPEX)، المسؤولين إلى إعطاء الأولوية لحماية المستثمرين. أوقعت عملية الاحتيال المزعومة، بحسب تقارير الشرطة، 2636 ضحية بخسائر إجمالية بلغت 1.6 مليار دولار هونغ كونغ (205 ملايين دولار أميركي). وقال متحدث باسم الشرطة إن التحقيق لا يزال جارياً لتحويل القضية إلى سلطة الادعاء.
مُنعت البورصات الخاضعة للتدقيق من استقبال عملاء جدد حتى تُمنح التراخيص الكاملة. وفي حال رفض ترخيصها، ستضطر إلى العودة إلى تقديم الطلب من البداية.
ومن المتوقع أن تصدر التراخيص الكاملة للشركات التي تستوفي جميع الشروط في نهاية عام 2024 تقريباً، حسبما صرحت جوليا ليونغ، الرئيسة التنفيذية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في يونيو الماضي.
لم تحصل على ترخيص كامل في هونغ كونغ حتى الآن إلا منصتان فقط للعملات المشفرة هما "أو إس إل" (OSL) و"هاش كي" (HashKey). أما تلك التي كانت تعمل قبل إقرار "هونغ كونغ" نظامها الجديد فقد سُمح لها بالاستمرار في العمل أثناء التقدم بطلب للحصول على الترخيص. واضطرت المنصات التي لم تتقدم بطلب الترخيص إلى الخروج من السوق مع نهاية شهر مايو.
شهدت عملية الترخيص فعلاً سحب 12 شركة لطلباتها، من بينها منصات "هوبي إتش كيه" (Huobi HK)، و"أو كيه إكس" (OKX)، و"باي بيت" (Bybit)، و"في إيه إكس" (VAEX).
