تعهدت نيجيريا بحظر تداول الأفراد للعملات المشفرة المقومة بعملة النيرة، وهي أحدث خطوة اتُّخذت للسيطرة على صناعة تتهمها الدولة الواقعة غرب أفريقيا بإضعاف عملتها المحلية المتدهورة.
صرح المدير العام للجنة الأوراق المالية والبورصات، إيموموتيمي أغاما، في اجتماع مع متخصصي التكنولوجيا المالية أمس الإثنين، بأن هناك قواعد جديدة ستصدر "في الأيام المقبلة" تغطي بورصات العملات المشفرة وأمناء الأصول الرقمية وزوايا أخرى من القطاع.
في إشارة إلى التداول من نظير إلى نظير، قال أغاما إن "الشيء الذي ينبغي فعله هو إلغاء إدراج النيرة من مجال التداول من نظير إلى نظير، لتجنب مستوى التلاعب الذي يحدث حالياً".
وقال في بيان أصدرته هيئة الأوراق المالية والبورصات، ومقرها أبوجا مساء أمس، إن "المخاوف الأخيرة المتعلقة بتداول العملات المشفرة بين الأفراد وتأثيرها الملحوظ على سعر صرف النيرة أكدت الحاجة إلى اتخاذ إجراء جماعي".
هذا التحذير يأتي في أعقاب حظر نيجيريا لشركة "بينانس هولدينغز" (Binance Holdings)، وهي أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، واعتقال اثنين من مديريها التنفيذيين عند زيارتهم البلاد في فبراير.
اقرأ أيضاً: نيجيريا تتهم منصة "بينانس" للعملات المشفرة بالتهرب الضريبي
فر أحدهما لكن الآخر، تيغران غامباريان، سُجن وسيمثل للمحاكمة هذا الشهر، حيث يواجه تهماً بالتهرب الضريبي والمضاربة في العملات وغسل الأموال.
المصلحة الوطنية الأهم
وأوضح أغاما بأنه "لن يتم قبول أي أشكال من أشكال التلاعب وجميع أنواع الأنشطة التي تقوض مصلحتنا الوطنية".
شهدت الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في أفريقيا توجه سكانها نحو الأصول المشفرة كتحوط ضد ضعف النيرة، التي فقدت 65% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي منذ أن خففت الحكومة قواعد العملة في يونيو لجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.
اقرأ أيضاً: نيجيريا تتحرك لحجب منصات تداول العملات المشفرة
واتهم محافظ البنك المركزي أولايمي كاردوسو، في فبراير شركة "بينانس" بالسماح بإجراء معاملات غير مشروعة بالنيرة على منصتها، والتي حظرتها السلطات بعد ذلك.
وقال أغاما إن "هيئة الأوراق المالية والبورصات لن تتردد في استخدام كل السلطات المخولة لها للتعامل مع القضايا السلبية والتي تشكل تهديداً للمصلحة الوطنية.. نطلب من المتورطين في ممارسات حادة تقوض المصلحة الوطنية التوقف والكف عن ذلك".
