تلتهم بورصات العملات المشفرة حصة "بينانس" في تعاملات "بتكوين" خارج الولايات المتحدة، حيث تعيد جهود التوسع الخارجي، وتغيير القواعد المنظمة، تشكيل ديناميات المنافسة في قطاع الأصول الرقمية.
على مدى العام الماضي، شهدت كبرى بورصات الرموز المشفرة في العالم انخفاضاً في حصتها من تعاملات "بتكوين" إلى 55.3% من 81.3%، وفقاً لشركة "كايكو" للأبحاث (Kaiko). وانخفضت هذه الحصة إلى 50.5% من 58% بالنسبة للتعاملات في العملات الأصغر المعروفة باسم العملات البديلة.
ربطت "كايكو" هذه التغيرات بقرار "بينانس" إنهاء حملة ترويجية خفضت رسوم التداول، وكتب محللو الشركة في مذكرة: "أصبحت الأسواق الخارجية أقل تركزاً، مع اكتساب البورصات الأصغر حجماً زخماً إضافياً بسبب انتعاش أحجام التداول".
وسّعت منصات مثل "باي بيت" (Bybit) و"أو كيه إكس" (OKX) تواجدها في مناطق مثل آسيا، بينما كانت "بينانس" تصارع تبعات عدد من المشاكل القانونية. ففي نوفمبر الماضي، أقرت الشركة والشريك المؤسس بها شانغبنغ شاو بالذنب في قضية لمكافحة غسل الأموال وانتهاك العقوبات بالولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً: قضية "بينانس" تعيد الجدل حول نطاق سلطة "الأوراق المالية" الأميركية على التشفير
زيادة حصة البورصات المنافسة
بلغ نصيب "باي بيت" في تداولات "بتكوين" خارج الولايات المتحدة 9.3% على مدى العام الماضي، ارتفاعاً من 2%، وفق شركة "كايكو"، وكذلك ارتفع نصيب "أو كيه إكس" من 3% إلى 7.3% حالياً.
تسعى بورصة "بينانس" إلى إعادة بناء سمعتها، وهي تعمل تحت رقابة صارمة من جانب الجهات التنظيمية بالولايات المتحدة. وعملت البورصة تحت قيادة رئيسها الجديد ريتشارد تنغ –وهو مسؤول سابق بالهيئة الرقابية في سنغافورة– على فرض قواعد أشد صرامة في إدراج العملات المشفرة، وقامت بتعيين مجلس للإدارة.
استفادت سوق الأصول المشفرة إجمالاً من القفزة التي ضاعفت سعر "بتكوين" أربع مرات منذ بداية العام الماضي. فقد رفع هذا الانتعاش من أزمة عام 2022، أسعار العملة المشفرة إلى مستوى قياسي بلغ 73 ألفاً و798 دولاراً للوحدة خلال الشهر الماضي، مما أدى إلى تنشيط أحجام التداول.
استقر سعر "بتكوين" عند 66 ألفاً و357 دولاراً عند الساعة 8:20 صباحاً في لندن اليوم الثلاثاء.
