اتهم مدعون أميركيون منصة "كوكوين" (KuCoin)، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، واثنين من مؤسسيها بعدم الامتثال للقوانين الأميركية المعنية بمكافحة غسل الأموال.
قال المدعون الفيدراليون في مانهاتن، اليوم الثلاثاء، إن بورصة "كوكوين" منذ إنشائها في سبتمبر 2017 "تعمّدت" عدم إنشاء برنامج يمنع استخدام المنصة في أنشطة غير مشروعة، بما في ذلك تمويل الإرهاب. ذكر مكتب المدعي العام الأميركي للمنطقة الجنوبية من نيويورك إن البورصة لم تضع أيضاً ضوابط مناسبة للتحقق من هويات العملاء، أو تقديم تقارير عن المعاملات المشبوهة بالبورصة.
قال المدعي العام الأميركي داميان ويليامز في بيان: "فيما يتعلق بالفشل في تنفيذ حتى السياسات الأساسية لمكافحة غسل الأموال، سمح المدعى عليهم لبورصة "كوكوين" بالعمل تحت مظلة الأسواق المالية، واستخدامها كملاذ لغسل الأموال غير المشروعة". وأضاف أن البورصة تلقت أكثر من 5 مليارات دولار، وأرسلت أكثر من 4 مليارات دولار من الأموال المشبوهة والإجرامية.
المساعدة في التهرب من المتطلبات الأميركية
كذلك، أقامت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، المشرفة على أسواق المشتقات، قضية ضد البورصة يوم الثلاثاء.
قالت البورصة في بيان رداً على هذه الادعاءات: "تمارس كوكوين أنشطتها بشكل سليم، وأصول مستخدمينا آمنة تماماً. علمنا بالتقارير ذات الصلة، ونجري حالياً تحقيقاً بشأن التفاصيل من خلال محامينا". قالت البورصة أيضاً إنها تحترم "قوانين وأنظمة مختلف البلدان، وتلتزم بشكل صارم بمعايير الامتثال".
قال ممثلو الادعاء إن البورصة اتخذت خطوات لإخفاء أن عدداً كبيراً من العملاء الأميركيين استخدموا المنصة للادعاء بأنها معفاة من المتطلبات الأميركية. قال ويليامز: "لائحة الاتهام الصادرة اليوم يجب أن ترسل رسالة واضحة إلى بورصات العملات المشفرة الأخرى، مفادها: إذا كنت تخطط لخدمة عملاء في الولايات المتحدة، فعليك اتباع القانون الأميركي، بكل وضوح وبساطة".
تُعد "كوكوين" واحدة من أكبر بورصات العملات المشفرة الفورية في العالم إذ يبلغ حجم التداول اليومي بها أكثر من ملياري دولار، وفقاً لـ"كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap).
