طلبت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية معلومات من بعض الشركات حول تعاملاتها مع مؤسسة إيثريوم، وهي منظمة غير ربحية تدعم منصة "إيثريوم بلوكتشين"، كجزء من مراجعة معايير عملة "إيثر" التي تعد ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
قد يمثل تحقيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأخير تصعيداً كبيراً من قبل الجهة التنظيمية الرئيسية في وول ستريت في حملتها المستمرة منذ سنوات على صناعة العملات المشفرة. ويعتبر رئيس اللجنة، غاري غينسلر، العديد من الأصول الرقمية أوراقاً مالية غير مسجلة وتخضع لقواعد هيئة الأوراق المالية والبورصات. وكان "غينسلر" قد رفض القول عما إذا كانت "إيثر" جزءاً من تلك الأصول أم لا.
على الرغم من أن "غينسلر" تجنب الإدلاء بتصريح بشأن حالة "إيثر"، إلا أنه أشار إلى أن إحدى ميزات برنامج "إيثريوم" يمكن أن تؤدي إلى وقوع عملة "إيثر" ضمن اختصاص الهيئة القضائي. من شأن قرار مثل هذا أن يؤدي إلى سلسلة من قواعد الامتثال وحماية المستثمرين، والتي يقول الكثيرون في صناعة العملات المشفرة إنها غير مناسبة للأصول الرقمية.
هل ستصبح عملة "إيثريوم" ورقة مالية؟
يمكن للإعلان عن أن "إيثريوم" عبارة عن ورقة مالية أن يؤثر أيضاً على سوق العملات المشفرة الأوسع نطاقاً، نظراً لأن شبكة "بلوكتشين" المرتبطة بـ"إيثريوم" تُستخدم على نطاق واسع في جميع أنحاء الصناعة من قبل المطورين. وفي الوقت نفسه، تسعى شركات الاستثمار الكبرى إلى الحصول على مباركة هيئة الأوراق المالية والبورصة لإدراج المنتجات المتداولة في البورصة المرتبطة بعملة "إيثر".
رفضت هيئة الأوراق المالية والبورصات التعليق. ولم يستجب ممثل مؤسسة "إيثريوم"، المنظمة غير الربحية التي يقع مقرها في سويسرا، لطلبات التعليق. تم الإعلان عن مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات في وقت سابق بواسطة "كوين ديسك" (CoinDesk).
قال أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن أمر استدعاء من الهيئة التنظيمية يهدف للحصول على مزيد من المعلومات حول الجوانب المختلفة لمؤسسة "إيثريوم". ولم يكن النطاق الكامل للطلبات واضحاً في الوقت الحالي.
التحول في تنظيم العملات المشفرة
قال بعض العاملين في القطاع المالي إن الطريقة التي قامت من خلالها المؤسسة بطرح "إيثر" في عام 2014 كانت تشبه طريقة طرح الأوراق المالية. تراجعت المخاوف خلال عهد ترمب عندما قال أحد كبار مسؤولي هيئة الأوراق المالية والبورصة إن المعاملات التي تتضمن العملة المشفرة لا تخضع لقواعد الأوراق المالية الفيدرالية، لكن بعد ذلك بدا أن "غينسلر" قد فتح الباب أمام اتجاه معاكس في سبتمبر 2022 عندما اعترض على تقنية "بلوكتشين" التي تم تحديثها من قِبَل "إيثيريوم"، وهي التقنية التي أُطلق عليها اسم "ميرج" "Merge".
في ذلك الوقت، قال "غينسلر" إن تقنية "إيثريوم" الجديدة المعروفة باسم "إثبات الحصة" (proof-of-stake)، حيث يمكن لحاملي العملات الحصول على مكافآت مالية من خلال السماح لشبكة باستخدام بعض أصولهم، يمكن أن تندرج تحت قواعد الأوراق المالية. سبق أن استخدمت "إيثريوم" طريقة "إثبات الحصة" التي تستخدمها بتكوين لتشغيل سلسلة الكتل الخاصة بها.
تعد عملة بتكوين، أكبر الأصول الرقمية في العالم، وهي العملة المشفرة الوحيدة التي قال "غينسلر" بشكل قاطع إنها ليست ورقة مالية من وجهة نظره. ومع ذلك، أشارت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية الأخرى للسوق في واشنطن، إلى أنها لا تعتبر "إيثريوم" ورقة مالية وإنها تشرف على عملية تداول المشتقات المرتبطة بالعملة المشفرة.
