تعتزم بورصة العملات المشفرة "جيميناي ترست" (Gemini Trust)، التابعة لرجلي الأعمال التوأم كاميرون وتايلر وينكليفوس، إعادة ما لا يقل عن 1.1 مليار دولار إلى عملائها من خلال شركتها المفلسة "جينيسيس غلوبال كابيتال" (Genesis Global Capital) كجزء من تسوية أجريت مع هيئة نيويورك للخدمات المالية (New York Department of Financial Services).
ستدفع الشركة، ومقرها نيويورك، أيضاً غرامة قدرها 37 مليون دولار نظير فشلها في الامتثال لقوانين هيئة نيويورك للخدمات المالية، وفقاً لما أعلنته المشرفة على الخدمات المالية، أدريان هاريس، في بيان يوم الأربعاء.
تعيد "جيميناي" الأموال إلى العملاء الذين خسروا حيازاتهم خلال استخدامهم لبرنامج "جيميناي إيرن" (Gemini Earn)، الذي تديره البورصة بالتعاون مع البنك المفلس حالياً "جينيسيس غلوبال". واتفقت "جيميناي" أيضاً على المساهمة بـ40 مليون دولار في قضية إفلاس "جينيسيس" لصالح عملاء "إيرن" بالتنسيق مع محكمة الإفلاس.
قالت هاريس إن "(جيميناي) فشلت في إجراء التقصي اللازم تجاه جهة خارجية غير خاضعة للتنظيم، واتُهمت لاحقاً بالاحتيال واسع النطاق، مما أضر بعملاء (إيرن) الذين لم يتمكنوا فجأة من الوصول إلى أصولهم بعد مواجهة (جينيسيس غلوبال كابيتال) لأزمة مالية.. تسوية اليوم مكسب لعملاء (إيرن) الذين يحق لهم استعادة الأصول التي عهدوا بها إلى (جيميناي)".
برنامج "إيرن"، الذي أُطلق في أوائل 2021، سمح لأكثر من 200 ألف مستخدم لـ"جينيسيس"، بمن فيهم نحو 30 ألفاً من سكان نيويورك، بإقراض عملاتهم من خلال "جينيسيس" لتحقيق عائد. أوقفت "جينيسيس" عمليات السحب في أواخر 2022، وتقدمت بطلب للإفلاس في أوائل 2023. وذكرت الهيئة أن "جيميناي" فشلت في التقصي اللازم والمستمر في "جينيسيس" أو في الاحتفاظ باحتياطيات كافية طوال فترة تشغيل "إيرن".
ممارسات غير آمنة
أفادت هيئة نيويورك أنه بعيداً عن "إيرن"، شاركت "جيميناي" "أيضاً في ممارسات غير آمنة وغير سليمة هددت في النهاية وضعها المالي. وجمعت الشركة التابعة لها "جيميناي ليكويديتي" (Gemini Liquidity) مئات الملايين من الدولارات في شكل رسوم كانت ربما ستذهب إلى "جيميناي"، مما أضعف الوضع المالي للشركة. وقالت الهيئة إنها اكتشفت أوجه قصور مختلفة في الإدارة والامتثال خلال تحقيقاتها بشأن "جيميناي".
في منشور على منصة "إكس"، لفتت "جيميناي" إلى أنه بموجب التسوية، "سيحصل كافة مستخدمي برنامج (إيرن) على 100% من أصولهم الرقمية بنفس القيمة"، إذا وافقت المحكمة على طلب إفلاس "جينيسيس". ولم يرد ممثل "جيميناي" فوراً على طلب للتعليق.
محاولات تنظيم قطاع التشفير
هذه التسوية تعد أحدث محاولة تجريها مختلف الوكالات الحكومية، بما فيها هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ووزارة العدل ولجنة تداول السلع الآجلة، لإصلاح عالم العملات المشفرة. وشملت الإجراءات التنفيذية الأخيرة بورصات العملات المشفرة "بينانس" (Binance) و"كراكين" (Kraken) و"كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global).
اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كلاً من "جيميناي" و"جينيسيس" بتقديم عرض وبيع غير مسجل للأوراق المالية من خلال برنامج "إيرن" في يناير 2023. وأعاد المدعي العام لولاية نيويورك مؤخراً صياغة دعوى قضائية تطالب بتعويض مستخدمي "إيرن". وتوصلت "جينيسيس" مؤخراً إلى تسوية مع الولاية.
جدير بالذكر أن الشركة الأم لـ"جيميناي" و"جينيسيس"، "ديجيتال كارانسي غروب" (Digital Currency Group)، تشارك أيضاً في معركة قانونية. وتحتفظ هيئة نيويورك بالحق في اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد "جيميناي" إذا لم تعيد 1.1 مليار دولار على الأقل إلى عملاء "إيرن" بعد حسم قضية إفلاس "جينيسيس". كما أدانت الهيئة شركة "جيميناي" بالمشاركة في مخالفات العملات الافتراضية في 2015.
