يقترب الاتحاد الأوروبي من فرض إجراء العناية الواجبة على شركات العملات المشفرة تجاه عملائها، ضمن حملة أوسع نطاقاً لمكافحة غسل الأموال.
توصَّلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومشرعوها، والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق مؤقت في ساعة مبكرة من يوم الأربعاء الماضي، سيتعين على مقدمي خدمات الأصول المشفرة بموجبه إجراء عمليات التحقق عند تنفيذ معاملات بقيمة ألف يورو (1090 دولاراً) أو أكثر. كما يضيف تدابير لتخفيف المخاطر المرتبطة بالتعاملات مع المحافظ ذاتية الاستضافة.
قال وزير المالية البلجيكي فينسنت فان بيتيغهيم، في بيان، إن "هذا سيضمن ألا يجد المحتالون، وعصابات الجريمة المنظمة، والإرهابيون أي فرصة أخرى لتقنين مكاسبهم عبر النظام المالي". وتتولى بلجيكا حالياً الرئاسة المتناوبة للاتحاد الأوروبي لمدة 6 شهور.
مكافحة غسل الأموال عبر التشفير
يعد الاتفاق جزءاً من حزمة إجراءات أكبر تهدف إلى حماية النظام المالي في الاتحاد الأوروبي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويأتي بعد إقرار تشريع واسع النطاق ينظم التمويل الرقمي، يُعرف باسم قانون أسواق الأصول المشفرة، أو "ميكا" (MiCA). كما طرح المشرعون المشاركون إجراءات العناية الواجبة المُحسنة لينفذها مقدمو خدمات الأصول المشفرة فيما يخص العلاقات النظيرة العابرة للحدود.
لا تزال موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على القواعد الجديدة لازمة قبل دخولها حيز التنفيذ.
اقرأ أيضاً: "هاشكي" للعملات المشفرة تجمع 100 مليون دولار وتصبح شركة يونيكورن
يهدف الاتفاق المؤقت بشأن قانون مكافحة غسل الأموال إلى توفيق القواعد في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وسد الثغرات المحتملة التي تستخدم في غسل المكاسب غير المشروعة أو تمويل الأنشطة الإرهابية عبر النظام المالي.
القانون يشمل السلع الفاخرة
سيشار إلى مقدمي خدمات الأصول المشفرة، والمؤسسات المالية، والبنوك، والشركات العقارية، ومقدمي خدمات إدارة الأصول، والكازينوهات، والتجار، على أنها "كيانات مُلزَمة" بالتصرف بوصفها مسؤولة عن توفير المعلومات وإمكانية الوصول.
سيشمل القانون أيضاً قطاع السلع الفاخرة. فسيتعين على تجار المعادن الثمينة، والأحجار النفيسة، والمجوهرات، والمركبات الفارهة، والأعمال الفنية إجراء عمليات التحقق تجاه العملاء، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. بينما قد تُزال أندية كرة القدم الاحترافية والوكلاء من القائمة، إذا قررت الدول الأعضاء أن مخاطرها منخفضة.
فضلاً عن ذلك، سيُفرض حد أقصى قدره 10 آلاف يورو على المدفوعات النقدية في أنحاء الاتحاد الأوروبي.
