قامت الهند بتضييق الخناق على بورصات العملات المشفرة الخارجية مثل "بينانس" التي تقول إنها تعمل بشكل غير قانوني هناك، وتتحرك لمنع الوصول المحلي إلى مواقعها الإلكترونية.
أصدرت وحدة الاستخبارات المالية ما يسمى بإشعارات عرض الامتثال للعديد من المنصات بما في ذلك "بينانس" و"كراكن" و"كو كوين" (KuCoin)، و"هوبي" (Huobi). كما طلبت من وزارة الإعلام حجب محدد موقع الموارد المُوحّد "URL" للكيانات التسعة، بحسب بيان صدر في وقت متأخر من يوم الخميس.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية في البيان: "العديد من الكيانات الخارجية، رغم أنها تخدم جزءاً كبيراً من المستخدمين الهنود، لم تُسجَّل وتندرج تحت إطار مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".
فرضت الحكومة الهندية هذا العام أحكاماً تتعلق بغسل الأموال على قطاع العملات المشفرة في وقت تشدد الرقابة على الأصول الرقمية جنباً إلى جنب مع الدول الأخرى. في 2022، وجهت السلطات ضربة قوية لبورصات العملات المشفرة المحلية من خلال فرض ضريبة على المعاملات، ما تسبب في انخفاض أحجام التداول.
يُصدر إشعار العرض عندما يشتبه في قيام فرد أو كيان بسوء السلوك. كما أنه يعد طلباً رسمياً لإثبات امتثال الشخص أو الكيان للقوانين الهندية.
اشتكت البورصات المحلية من أن الضريبة الجديدة دفعت تجار العملات المشفرة الهنود إلى منصات في الخارج غير خاضعة للضريبة، مما ألحق المزيد من الضرر بإيراداتها. قدر سوميت غوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة "كويس دي سي إكس" (CoinDCX)، في أكتوبر أن 95% من حجم التداول تحوّل إلى البورصات الخارجية.
أوردت بلومبرغ في 2021 أن وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية كانت تدرس ما إذا كان لـ"بينانس" دور تلعبه في تحقيق متعلق بتطبيقات المراهنة. ولم يستجب المتحدث باسم "بينانس" على الفور لطلب التعليق.
تعرضت "بينانس"، وهي أكبر بورصة عملات مشفرة، لضغوط متزايدة من الجهات التنظيمية حول العالم في العام الماضي. وفي نوفمبر، وافقت الشركة على دفع 4.3 مليار دولار بعد اعترافها بالذنب في تهم مكافحة غسل الأموال وانتهاكات العقوبات الأميركية. وكجزء من الاتفاق مع السلطات في الولايات المتحدة، وافق المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي تشانغبينغ تشاو على التنحي.
