حذرت شركة " غرايسكيل " من تعرض مستثمري صندوقها "غرايسكيل بتكوين ترست" (Grayscale Bitcoin Trust) لموقف غير موات بطريقة هائلة في حال لم تسمح الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة لها بتحويله إلى صندوق متداول في البورصة بنفس وقت حصول المتقدمين الآخرين على الموافقة بإدراج منتجاتهم المالية.
يأتي هذا بحسب الرئيس التنفيذي لشركة "غرايسكيل"، مايكل سونينشين، الذي يشير إلى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ينبغي لها أن تعتمد عدداً من صناديق الاستثمار الفورية المتداولة لـ"بتكوين" بوقت واحد.
منافسة متكافئة بين صناديق بتكوين
أضاف سونينشين خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ أمس: "أعتقد أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ينبغي لها أن ترغب فعلاً في توفير ساحة تنافس متكافئة، لقد كنا من المناصرين علناً لحقيقة أنه عندما تستعد الهيئة لمنح موافقات طرح منتجات للمعاملات الفورية بالسوق، ينبغي لها أن تفعل ذلك دفعة واحدة، ومن المفترض أن تبدأ كافة الشركات المُصدرة المستعدة عملياً لإطلاق منتجاتها في ممارسة النشاط بوقت واحد.
وتابع أن "غرايسكيل" مستعدة لإدراج صندوق "غرايسكيل بتكوين ترست" (Grayscale Bitcoin Trust) بالبورصة، كما يُعرف منتج الشركة المالي، وأكد مجدداً على الالتزام بخفض رسومها بمجرد أن يبدأ التداول باعتباره صندوقاً متداولاً بالبورصة. وتبلغ رسوم الصندوق حالياً 2% من حجم النفقات.
ماذا ستفعل غرايسكيل بعد الانتصار بشأن صندوقها لتداول بتكوين؟
فازت "غرايسكيل" بوقت سابق من السنة الحالية بحكم قضائي حاسم ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية ضمن مساعيها لتحويل صندوقها الائتماني إلى صندوق استثمار متداول بالبورصة. رغم ذلك، يحاول المحللون ومراقبو السوق حالياً تحديد أي من الشركات -أكثر من 10 شركات تحاول إدراج صندوق متداول بالبورصة لـ"بتكوين"- ستطرح منتجاتها أولاً، نظراً لأنها يمكن أن تحظى بمزايا أسبقية الصدور من حيث جذب اهتمام المستثمرين والتدفق النقدي.
مزايا خاصة لأول صندوق بتكوين
حول فكرة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات قد لا تسمح لهم بإطلاق صدوقهم المتداول بالبورصة بنفس وقت مثل الشركات الأخرى التي ستكون قادرة على ذلك، ذكر سونينشين: "سيضعهم ذلك في موقف سيئ إذا ألحقوا الضرر بمئات الآلاف من المستثمرين في صندوق (غرايسيكل بتكوين ترست) الذين يفكرون في المنتجات الأخرى التي ستُطرح بالسوق قبله".
هل تواصل "بتكوين" المكاسب بعد حكم "غرايسكيل"؟
من الممكن أن يقترب سباق صندوق "بتكوين" المتداول في البورصة -الذي انطلق منذ أكثر من عقد- من نهايته الأسابيع القليلة المقبلة، مع اقتراب الموعد النهائي الأساسي المقرر أوائل يناير المقبل. ويحتاج المنظمون لدراسة طلبي شركة "إيه أر كيه" (ARK) و"شيرس 21" (21Shares)، إذ يتوقع محللون أنه في حال اعتماد الجهة التنظيمية لطلبي الثنائي، فربما توافق على طلبات الآخرين أيضاً.
مع ذلك، ما تزال هناك عقبة حيث يبدو أن المصدرين يعملون حالياً على معالجة مسألة الاعتماد على الاسترداد العيني مقابل الاسترداد النقدي للصناديق، وهي آلية تعد سمة محددة خاصة بصناديق الاستثمار المتداولة بالبورصة.
مزايا الاسترداد العيني
بالنسبة لعمليات الاسترداد العينية، تتبادل الشركة المصدرة لصندوق الاستثمار المتداول في البورصة الأوراق المالية الأساسية للصندوق مع المتداولين بالسوق لإنشاء واسترداد الأسهم بدلاً من التعامل بالنقد. وبحسب السيناريو الثاني، يتحمل مديرو الصناديق مسؤولية بيع الأوراق المالية لتوزيع الأموال على المساهمين الذين يستردون نقودهم. ويشير بعض المحللين إلى أنه ليس من المرجح سماح المسؤولين التنظيميين بالاسترداد العيني لصناديق "بتكوين" المتداولة في البورصة لأنهم لا يريدون دفع الوسطاء والتجار للتعامل بعملة "بتكوين"، ما يعني أن الشركات المصدرة تعمل حالياً على الأرجح على إيجاد حل لهذه النقطة الخلافية.
واختتم سونينشين حول تفضيل شركته لعمليات الاسترداد العينية: "يتمثل موقفنا حالياً في أن النموذج يعمل بصورة جيدة حيث يحمي المستثمرين، ويسفر عن فروق عائدات ضيقة، ويوفر السيولة المالية، ويؤدي في نهاية الأمر لتجربة مستثمر إيجابية، ونظراً لأننا في هذه اللحظة المفصلية لمشاهدة صناديق "بتكوين" المتداولة بالبورصة تدخل السوق أخيراً، فلا ينبغي لنا مخالفة طريقة عملنا التقليدية".
