تراجع حجم الأموال التي فقدتها مشاريع عملات مشفرة بسبب القراصنة بنحو النصف لتصل تكلفة الخسائر إلى حوالي 1.7 مليار دولار حتى الآن هذا العام، وسط تحسن التدابير الأمنية وزيادة إجراءات إنفاذ القانون.
حتى في حال حدوث أي عمليات قرصنة إضافية خلال ديسمبر الجاري، يُرجح أن "ينتهي هذا العام بإجمالي خسائر أقل بكثير من عام 2022"، وفقاً لشركة "تي آر إم لابز" (TRM Labs)، التي تساعد العملاء على اكتشاف الجرائم المالية. تضمنت حصيلة خسائر العام الماضي -البالغة 4 مليارات دولار من عمليات اختراق لعملات مشفرة- عدداً من السرقات الكبيرة، مثل هجوم بقيمة 600 مليون دولار على شبكة "بلوكتشين" تسمى "رونين بريدج" (Ronin Bridge) التي كانت متصلة بلعبة "أكسي إنفينيتي" (Axie Infinity).
قال آري ريدبورد، الرئيس العالمي للسياسة والشؤون الحكومية في "تي آر إم": "رغم أن ما يفصلنا دائماً عن بلوغ الرقم القياسي للعام السابق حدوث اختراق بحجم رونين، فمن المرجح أن يؤدي التركيز العالمي على الجرائم الإلكترونية، جزئياً على الأقل، إلى دمج بعض الأنشطة التي تعتبر بالغة الأهمية من أجل نمو المنظومة القانونية على نحو هائل".
أظهرت تقديرات "تي آر إم" أن أهم 10 عمليات اختراق حققت للقراصنة 70% تقريباً من إجمالي الأموال المسروقة هذا العام. على سبيل المثال، حققت الهجمات ضد تطبيق الإقراض اللامركزي "يولر فاينانس" (Euler Finance)، وجسر "مالتي تشين" (Multichain) الذي يربط بين سلاسل مختلفة، ومنصة تبادل العملات المشفرة "بولونيكس" (Poloniex)، 100 مليون دولار لكل منها.
الهجمات التي استهدفت البنية التحتية -مثل قرصنة المفتاح السري الذي يمنح المتسللين الوصول إلى خوادم أو برامج مشروعات عملات مشفرة لسرقة الأموال أو التلاعب بالصفقات-شكّلت ما يقرب من 60% من إجمالي الأموال المقرصنة خلال العام الجاري، وفقاً لـ"تي آر إم".
