حصلت شركة "سلزيوس نتورك" (Celsius Network LLC)، مُقرضة العملات المشفرة المفلسة، على موافقة محكمة الإفلاس بشأن خطتها للتحول إلى شركة تعدين "بتكوين" مملوكة للدائنين، ضمن مقترح أكبر لسداد المستحقات إلى عملائها التي جُمدت حساباتهم منذ أكثر من عام.
قال قاضي محكمة الإفلاس في الولايات المتحدة، مارتن غلين، الخميس، إنه يوافق على خطة "سلزيوس" لسداد مستحقات العملاء، عبر مزيج من الأصول الرقمية والأسهم في شركة تعدين "بتكوين" جديدة متداولة. وقال محامو الشركة إن المنصة قد تتمكن من بدء توزيع الأصول في مطلع العام المقبل.
يعد الحكم علامة فارقة بالنسبة إلى "سلزيوس"، التي طلبت الحماية من الإفلاس العام الماضي وسط تدهور الأصول الرقمية، لكنها حشدت دعماً كافياً من الدائنين لمخرج عبر الفصل 11 من قانون الإفلاس، رغم مزاعم الاحتيال في حق مسؤوليها السابقين.
اتهم الادعاء العام الفيدرالي الرئيس التنفيذي السابق للشركة، أليكس ماشنسكي، بالتلاعب في عملة "سلزيوس" المشفرة (CEL)، والإدلاء ببيانات مضللة لإقناع العملاء باستثمار أصولهم على المنصة. ودفع ماشنكسي ببراءته من التهم الموجهة إليه.
شك وخيبة أمل العملاء
قوبلت خطة "سلزيوس" للتحول إلى شركة تعدين بشك من بعض العملاء، وما تزال أمامها عقبات تنظيمية. وقالت الشركة إن موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية على الخطة لازمة، وإنها قد تتجه إلى التصفية حال إخفاق مقترح التحول إلى تعدين العملات المشفرة.
اقرأ أيضاً: هبوط تداول العملات المشفرة يهوي بأسهم "روبن هود"
حث القاضي غلين لجنة الأوراق المالية على سرعة البت في خطة "سلزيوس" للتحول إلى شركة تعدين "بتكوين" متداولة، بموجب الفصل 11.
جاء الحكم بالموافقة على خطة الشركة بمثابة نهاية لمحاكمة امتدت لأسابيع، شكك فيها العملاء الأفراد في الفريق الإداري الجديد للشركة، وأعربوا عن خيبة أملهم من خطة إفلاس الشركة، فضلاً عن تكلفة الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11.
وأشار العملاء إلى أن الخطة تخفض قيمة عملة "سلزيوس" المشفرة بشكل ملحوظ، إذ ستستخدم بشكل أساسي في توزيع الأصول الرقمية والأسهم في شركة تعدين "بتكوين" الجديدة على الدائنين.
قال محامو "سلزيوس" إن العملة المشفرة أصبحت بلا قيمة أساسية عندما طلبت الشركة الحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 في 2022، وأشاروا إلى أن العملة المشفرة الأصلية كانت مؤشراً على أسهم الشركة، التي تشطب عادة في حالات الإفلاس.
من جهته، اعتبر القاضي غلين أن خطة الإفلاس جنبته الحاجة لإصدار حكم في ما إذا كانت العملة المشفرة تشكل ورقة مالية أم لا، وهي معضلة قانونية شائكة لها تبعات أكبر على كيفية تنظيم قطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
