تدرس هونغ كونغ إمكانية السماح بإصدار صناديق مؤشرات متداولة بالبورصة تستثمر في العملات المشفرة مباشرةً، إذ يكثف المسؤولون جهودهم حتى تتحول البلاد إلى مركز للأصول الرقمية في آسيا والمحيط الهادئ، فيما يتعاملون مع تبعات فضيحة انهيار "جيه بي إي إكس" (JPEX).
تدرس المدينة منح المستثمرين الأفراد إمكانية الوصول إلى تلك الصناديق الفورية المتداولة بالبورصة شريطة تلبية المتطلبات التنظيمية، بحسب الرئيسة التنفيذية للجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة، جوليا ليونغ.
وأضافت ليونغ، في أول حوار لها مع وسائل الإعلام العالمية منذ توليها المنصب في مستهل العام الجاري: "نرحب بالمقترحات المعتمدة على تكنولوجيا مبتكرة، والتي من شأنها أن تعزز الكفاءة وتحسّن تجربة العملاء. تسعدنا التجربة ما دام سيجرى التصدي للمخاطر الجديدة. ونهجنا ثابت بغض النظر عن الأصل الرقمي".
يرى قطاع العملات المشفرة في صناديق المؤشرات المتداولة طريقة لزيادة انتشار الأصول الرقمية، حيث إن الصناديق متاحة لمجموعة متنوعة من المستثمرين. وارتفعت قيمة عملة "بتكوين" بنسبة 110% هذا العام، بفضل توقعات قرب حصول شركات، مثل "بلاك روك"، على تصريح بإطلاق أول صندوق مؤشرات فوري متداول بالبورصة للعملة المشفرة في الولايات المتحدة.
صناديق العملات المشفرة المتداولة
تسمح هونغ كونغ والولايات المتحدة في الفترة الحالية بصناديق المؤشرات المتداولة في العقود الآجلة للعملات المشفرة، لكن الإقبال عليها كان ضئيلاً مقارنة بالحجم الكلي لقطاع الصناديق. وتُدرج المدينة حالياً صناديق متداولة، منها "سامسونغ بتكوين فيوتشرس أكتيف" (Samsung Bitcoin Futures Active)، و"سي إس أو بي بتكوين فيوتشرز" (CSOP Bitcoin Futures)، و"سي إس أو بي إيثر فيوتشرز" (CSOP Ether Futures)، وغيرها، ويقارب حجم أصولها مجتمعةً 65 مليون دولار.
كاثي وود: "بتكوين" هي "الذهب الرقمي" للتحوط ضد انكماش الأسعار
لكن مع ذلك، سيكون مدى رواج صناديق المؤشرات التي تستثمر مباشرة في بتكوين محل شك كبير بعد انهيار الأصول الرقمية في 2022، وإدانة سام بانكمان فريد بتهمة الاحتيال على عملاء منصة "إف تي إكس" في عدة مليارات، ما أضر بسمعة قطاع العملات المشفرة.
أصدرت هونغ كونغ في يونيو إطاراً تنظيمياً مخصصاً للأصول الافتراضية، ضمن جهودها لاستعادة بريقها كمركز مالي متطور. وتسعى القوانين إلى جذب الشركات، لكنها تركز أيضاً على حماية المستثمرين، وهي ضرورة باتت ملحة بعدما انتشرت في المدينة مزاعم عن استيلاء منصة "جيه بي إي إكس" لتداول العملات المشفرة غير المُرخصة على مبلغ بقيمة 1.6 مليار دولار هونغ كونغي (204 ملايين دولار أميركي).
وقالت ليونغ: "الواقعة توضح الحاجة إلى إطار تنظيمي صارم شامل. وعززت اللجنة الشفافية فيما يتعلق بطلبات ترخيص منصات تداول الأصول الافتراضية".
تورط في انهيار "جي بي إي إكس" نحو ألفي شخص، وما يزال التحقيق جارياً. ورفضت ليونغ التعليق على تفاصيله.
ترميز الأصول الرقمية
بموجب الإطار التنظيمي للأصول الرقمية الذي أصدرته اللجنة، يمكن للمستثمرين الأفراد تداول الرموز الكبرى، مثل "بتكوين" و"إيثر"، على منصات التداول المرخصة. في الفترة الحالية؛ وهناك منصتان فقط مُرخص لهما بذلك في هونغ كونغ؛ "أو إس إل" (OSL) التابعة لشركة "بي سي تكنولوجي غروب"، و"هاش كي إكستشينج" (HashKey Exchange). ويُنتظر إصدار القواعد الإلزامية للعملات المستقرة- وهي عملات مشفرة يُفترض أن تحتفظ بقيمة ثابتة- في نهاية 2023 أو خلال 2024.
بتكوين تواصل الصعود وتسجل أعلى مستوى في 17 شهراً
يدرس المسؤولون أيضاً عملية "الترميز"، التي تعني "التمثيل الرقمي للأصول الحقيقية". ولطالما جرى الترويج لهذا القطاع باعتباره استخداماً رئيسياً محتملاً لتكنولوجيا البلوكتشين التي تعتمد عليها العملات المشفرة. كما دشنت هونغ كونغ مبيعات سنداتها الخضراء الرقمية في فبراير، وحدّثت اللجنة إرشاداتها التنظيمية لتتيح المنتجات المُرمزة للمستثمرين الأفراد.
وفي الحوار الذي أُجري معها في 2 نوفمبر، قالت ليونغ: "نتطلع إلى تطوير منظومة العملات المشفرة خطوة تلو الأخرى وبلوغها مرحلة نطمئن فيها، عندها سيسعدنا أن نوفر لجمهور المستثمرين الأكبر مزيداً من إمكانية الوصول إلى القطاع".
قدّم التعميم الأحدث الذي أصدرته اللجنة في اليوم ذاته خارطة طريق لإصدار الصناديق والسندات المُرمزة إلى المستثمرين الأفراد. وقالت ليونغ إنها تتوقع رؤية التجربة على "مستويات مختلفة من الترميز" في البداية.
إلغاء قيود الرموز المالية
ألغت هونغ كونغ القيود المفروضة على تقديم الرموز المالية التي كانت مقصورة على المستثمرين المحترفين، بناءً على التعميم الأحدث. وتعتبر الأوراق المالية المُرمزة في الأساس بمثابة أوراق مالية عادية مع ترميز عام (أي يمكن استخدامها مع سلاسل بلوكتشين متنوعة)، بحسب الجهة التنظيمية.
الجهات التنظيمية الأميركية تدقق في عملة "باي بال" المستقرة
كما تدرس "السلطة النقدية في هونغ كونغ" (Hong Kong Monetary Authority)، التي تقوم بدور البنك المركزي في المدينة، تزويد المصارف بإرشادات بشأن تقديم خدمات إيداع الأصول الرقمية، إذ ستكون تلك الخدمات من العوامل الأساسية لتطوير منظومة الأصول الرقمية.
من جانبه، يتوقع بنك "سيتي غروب" في 2030 أن يبلغ حجم الصناديق والأوراق المالية المُرمزة للقطاع الخاص نحو 5 تريليونات دولار، وستشمل كل شيء، من السندات والضمانات المالية للشركات وحتى الأصول البديلة، مثل العقارات والأسهم الخاصة ورأس المال الجريء.
وتعد هونغ كونغ واحدة من الدول التي تسعى للتحول إلى مركز تجاري للأصول الرقمية، فيما يتعافى القطاع ببطء من انهيار السوق في العام الماضي، والذي تسبب في ضياع 1.5 تريليون دولار من قيمته. ومن بين المنافسين الآخرين لها كل من سنغافورة، ودبي، والاتحاد الأوروبي، فيما فرضت الولايات المتحدة إجراءات صارمة على القطاع.
