انخفضت حصة "بينانس" في السوق الفورية لتداول العملات المشفرة للشهر السابع على التوالي، بعدما ألقت ندرة التقلب والأزمات التنظيمية الممتدة بظلالها على أكبر منصة لتداول العملات المشفرة في العالم.
تراجعت حصة منصة التداول في السوق الفورية من 38.5% في أغسطس إلى 34.3% في سبتمبر، وفقاً للبيانات التي جمعتها شركة "سي سي داتا" للبحوث، بعد أن بلغت 55.2% في يناير. وفي المشتقات، انخفضت الحصة السوقية للمنصة إلى 51.5% من 53.5% في أغسطس، و62.6% في يناير.
أوقفت "بينانس" الشهر الماضي عرضاً ترويجياً مجانياً آخر ساعد على زيادة نشاط التداول. كما أن المنصة متورطة في دعاوى أقامتها لجنة تداول السلع الآجلة ولجنة الأوراق المالية والبورصات بالولايات المتحدة، تزعمان فيها أن المنصة لم تسجل نفسها لدى الجهات التنظيمية الأميركية، وطرحت أوراقاً مالية بشكل غير مشروع. لكنْ طعنت "بينانس" وتشانغ بنغ جاو، مؤسسها ورئيسها التنفيذي، ووحدتها في الولايات المتحدة، في الاتهامات أمام المحكمة.
تعمل "بينانس" بوصفها شركة افتراضية. ولم ترد مباشرة على طلب التعليق.
قال جاكوب جوزيف، المحلل لدى "سي سي داتا": "وقف عرض التداول الترويجي المجاني لأزواج العملات المتداولة الرائجة، مع المخاوف المحيطة بالتدقيق التنظيمي في منصة التداول، أسهَما في هذا التراجع".
اتجه حجم التداول الفوري الذي خسرته "بينانس" إلى منصات تداول مثل "إتش تي إكس" (HTX)، و"باي بِت" (Bybit)، و"ديجي فاينكس"، كما زادت الحصة السوقية لمنصات "أو كيه إكس" (OKX)، و"باي بِت"، و"بِت غت" (Bitget) في المشتقات، بحسب "سي سي داتا".