قال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنه يصعّد عمليات التدقيق في انخراط المصارف في أصول العملات المشفرة، في ما يُعَدّ أحدث تحرك للجهات التنظيمية الأميركية لكبح مشاركتها بهذا النشاط.
بيّن البنك المركزي أمس أنه وضع برنامجاً لتعزيز الرقابة على أنشطة المصارف التي يشرف عليها التي تشمل أصول العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوكتشين. وطوال السنة الماضية نبّه الاحتياطي الفيدرالي والجهات التنظيمية الأخرى المصارف كثيراً لضرورة توخّي الحيطة والحذر إزاء المخاطر المرتبطة بهذه الفئة من الأصول.
سيركز البرنامج أيضاً على شراكات المصارف مع الشركات غير المصرفية، على غرار شركات التكنولوجيا المالية، التي تقدّم الخدمات للعملاء. وأوضح بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بيان: "يهدف البرنامج الجديد للإشراف على الأنشطة إلى تدعيم فوائد الابتكار المالي مع إدراك المخاطر ومعالجتها بصورة ملائمة بما يكفل سلامة وقوة النظام المصرفي".
كبح المخاطر
استعرض الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع ومكتب المراقب المالي للعملة خلال يناير الماضي تفاصيل المخاوف المتعلقة بهذه الفئة من الأصول التي تتسم بالتقلبات، وذكر مسؤولون أن ما يهمّ هو أن لا نسمح للمخاطر غير القابلة للسيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي.
منذ ذلك الوقت وضعت الجهات التنظيمية الفيدرالية سياسات اعتبرها عديد من مناصري العملات المشفرة معادية لهذه الفئة من الأصول. وعلاوة على التحذيرات المباشرة المتنامية، رفضت الجهات الرقابية طلب شركة عملات مشفرة الحصول على عضوية نظام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.
قال هوارد فيشر، الشريك مقيم بمدينة نيويورك في شركة المحاماة "موسيس سينغر"، إن "ما يثير المخاوف هو أن التعامل مع أصول ذات طبيعة متقلبة من هذا النوع يمكن أن يعرّض القطاع المصرفي التقليدي لأخطار"، مضيفاً أن تغير هذا الرأي غير مرجَّح ما لم ينظّم مجال الأصول المشفرة على نفس منوال الشركات المالية التقليدية.
رخصة الولاية
أشار الاحتياطي الفيدرالي أمس إلى إن المصارف المرخَّصة على مستوى الولايات ينبغي حصولها على موافقة البنك المركزي قبل إصدار العملات المستقرة أو الاحتفاظ بها أو التعامل بواسطتها لتسهيل عمليات المدفوعات. ويمكن أن يؤثّر هذا التحرك في خطط المصارف في الولايات التي تُعَدّ أكثر ترحيباً بالعملات المشفرة، ولكن لا تزال خاضعة لإشراف البنك المركزي.
وفقاً لمبادئ الدليل التوجيهي الجديد، سيكون على المصارف المرخصة من أي ولاية والخاضعة لإشراف الاحتياطي الفيدرالي، إثبات امتلاكها ضمانات ملائمة للحدّ من المخاطر، بما فيها السيولة المالية والأمن السيبراني ومخاطر التمويل المخالف للقانون. كما ينبغي لهم أيضاً إثبات قدرتهم على الرقابة المستمرة على هذه القضايا.
كان على المصارف إخطار الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، والانتظار حتى تلقيهم "إشعاراً مكتوباً بعدم الاعتراض الرقابي" قبل المضي قدماً بالعمل.
