حذرت سلطة دبي للخدمات المالية من أنَّ هيئات الرقابة العالمية بحاجة إلى تكثيف المحادثات بين بعضها للتصدي لـ"الأطراف السيئة" التي تستغل الثغرات في قواعد التشفير، وفقاً لمسؤولة في الهيئة التنظيمية المالية في الإمارة.
قالت إليزابيث والاس، المديرة المساعدة في الهيئة، إنَّ سلطة دبي للخدمات المالية تخطط لتحديث القواعد الخاصة بالرموز المشفَّرة، السارية منذ نوفمبر ضمن مركز الأعمال في المدينة، والتي قد تصدر في وقت لاحق من العام الجاري.
أضافت والاس خلال مؤتمر افتراضي اليوم الجمعة: "يميل الكثير من الشركات العاملة في قطاع التشفير إلى تشغيل عدد كبير من الأنشطة تحت مظلة واحدة، وهذا ما يثير القلق حقاً.. إنَّهم منتشرون في كل أنحاء العالم، وكجهات تنظيمية، نحتاج إلى التحدث مع بعضنا أكثر في هذا المجال، إذ يمكن أن يكون هناك عدد من الثغرات، وقد رأينا الكثير من (الأطراف السيئة) التي تحاول الاستفادة من بعض هذه الثغرات".
يواجه المشرعون على مستوى العالم صعوبات في التعامل مع قطاع التشفير. تحاول ولايات قضائية مثل هونغ كونغ ودبي، جذب الاستثمارات المتعلقة بالعملات المشفَّرة، بينما تخطط سنغافورة مثلاً لفرض قيود على دخول المستثمرين الأفراد في هذا المجال. أما في الولايات المتحدة؛ فقد فرضت السلطات الأميركية ضوابط على قطاع التشفير بعد إفلاس بورصة العملات المشفَّرة "إف تي إكس" (FTX)، والانهيار الكبير الذي شهدته سوق العملات المشفَّرة في العام الماضي.
