وبخت السلطات في دبي، المؤسسين المشاركين في صندوق التحوط بالعملات المشفرة المنهار "ثري أروز كابيتال" (Three Arrows Capital)، بسبب تشغيل بورصة الأصول الرقمية الجديدة "أو بي إن إكس" (OPNX) والترويج لها، من دون الحصول على الترخيص المحلي المطلوب.
أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي يوم 18 أبريل، توبيخاً كتابياً بحق كل من كيلي دافيس، وسو تشو، ومؤسسي "أو بي إن إكس" الآخرين ورئيستها التنفيذية، وفقاً لبيان صادر عن الجهة التنظيمية التي أكدت مواصلتها التحقيق في نشاط "أو بي إن إكس" "لتقييم إذا ما كانت هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات التصويبية".
الإجراء المتخذ ضد "أو بي إن إكس"، يعتبر أحدث دلالة على تطبيق الجهات التنظيمية في دبي نهجاً أكثر تشدداً تجاه قطاع التشفير، رغم محاولة الإمارة ترسيخ مكانتها كمركز لهذه الصناعة، كما إنه يتزامن مع الجهود الأوسع التي تتخذها دولة الإمارات للخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (FATF)، التي تضم السلطات القضائية التي لا تزال تحتاج إلى بذل المزيد من الجهود للكشف عن الأموال غير المشروعة، حسبما ذكر تقرير لـ"بلومبرغ نيوز" في أبريل.
اقرأ المزيد: دبي تشدّد قبضتها التنظيمية على قطاع التشفير
بدأ ديفيس وتشو تشغيل "أو بي إن إكس"، جنباً إلى جنب مع مارك لامب وسودهو أروموغام في العام الجاري، حيث قاموا بتسويقها كبورصة تركز على مطالبات تداول العملات المشفرة.
رقابة مشددة
مؤسسو "ثري أروز" الذين أمضوا أشهراً في خلافات مع المصفّين في محاولة لاستعادة أموال دائني صندوقهم المنهار، جعلوا من دبي واحدة من قواعدهم الرئيسية منذ انهيار صندوقهم في الصيف الماضي، علماً أنهم كانوا قد اتخذوا من سنغافورة مقراً لهم في السابق.
قالت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي إنها وبّخت لامب وأروموغام، بالإضافة إلى الرئيسة التنفيذية لـ"أو بي إن إكس" ليزلي لامب.
من جهتها، قالت ليزلي لامب إن الشركة لم تقم بأي تسويق يستهدف دبي أو الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، وأوضحت أن "أو بي إن إكس" تتعاون مع تحقيقات سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، ولا تعتقد أنها انتهكت أي قواعد.
اقرأ أيضاً: دبي تعتمد تحويل المركز التجاري العالمي كمنطقة لتنظيم الأصول المشفرة
أضافت ليزلي لامب في رسالة عبر "واتساب": "لم يتمكن العملاء في الإمارات العربية المتحدة في أي وقت من الأوقات من فتح حساب على (أو بي إن إكس)".
بدوره، قال تشو في رسالة منفصلة: "رغم أننا ساهمنا أنا وكايل في الأفكار الأولية لـ(أو بي إن إكس)، فإن ليزلي هي الرئيسة التنفيذية إلى حد كبير، ونحن لسنا منخرطين في إدارة الأعمال اليومية". ولم يستجب مارك لامب وأروموغام على الفور لطلبات التعليق.
قالت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، إنها علمت في فبراير أن "أو بي إن إكس" كانت تجذب العملاء إلى منصتها التي لم تكن قد أُطلقت بعد، وكانت تجمع بياناتهم الشخصية. وأضافت الجهة التنظيمية: "شاركت (أو بي إن إكس) عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي في تسويق البورصة، دون وضع قيود على المقيمين في دبي/الإمارات العربية المتحدة".
أشارت الهيئة التنظيمية إلى أنها أصدرت أمر وقف وإيقاف للشركة ومؤسسيها في 27 فبراير، تلاه إشعار ثان في 10 مارس. وجرى إطلاق "أو بي إن إكس" بعد ذلك في 4 أبريل، وفقاً للهيئة. بعد أيام قليلة، أصدرت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي "تنبيهاً للمستثمرين والسوق" بخصوص الشركة.
