فرض قاضٍ أميركي غرامة تتجاوز 3.4 مليار دولار على مسؤول تنفيذي من جنوب أفريقيا بسبب عملية احتيال شملت الاستيلاء على عملات "بتكوين". وتعد هذه أكبر عقوبة مالية مدنية على الإطلاق في قضية للجنة تداول السلع الآجلة بالولايات المتحدة.
قالت الوكالة في بيان الإعلان عن الأمر الصادر عن قاضي المقاطعة الأميركية لي ييكل، إن كورنيليوس يوهانس ستاينبيرغ، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميرور تريدنغ إنترناشيونال بربريتاري" (Mirror Trading International Proprietary)، ارتكب عمليات احتيال مرتبطة بمعاملات أفراد بالعملات الأجنبية، من بين انتهاكات أخرى.
أوقعت عملية الاحتيال في شركها مستثمرين من الولايات المتحدة وكندا وناميبيا وجنوب أفريقيا، ووضعت هيئة سلوك القطاع المالي شركة "ميرور تريدنغ إنترناشيونال بربريتاري" تحت التصفية المؤقتة في ديسمبر 2020.
بدأ البحث عن الرئيس التنفيذي للشركة بشكل جدي عندما قالت إدارة "إم تي آي"، التي زعمت أن لديها 260 ألف مستثمر، في رسالة نُشرت على "تليغرام" إنهم تعرضوا للتضليل، وأن ستاينبيرغ ربما فر إلى البرازيل.
مخطط الاحتيال
بين عامي 2018 و2021، شارك ستاينبيرغ في "مخطط تسويق احتيالي متعدد المستويات" عالمي لجمع "بتكوين" من الأفراد للمشاركة في مجموعة سلع غير مسجلة تديرها "ميرور تريدنغ"، وفقاً لهيئة تداول السلع الآجلة.
طلب ستاينبيرغ ما لا يقل عن 29,421 عملة "بتكوين" -بقيمة تزيد عن 1.7 مليار دولار في مارس 2021- من 23 ألف شخص على الأقل في الولايات المتحدة، وأكثر من ذلك في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في صندوق سلع غير مسجل تديره شركته.
أوضحت هيئة تداول السلع الآجلة: "سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، اختلس المدعى عليهم جميع عملات (بتكوين) التي جمعوها من المشاركين في الصندوق".
على الرغم من أن هيئة تداول السلع الآجلة قضت على ستاينبيرغ بالغرامة ، إلا أنها حذّرت من أنها "قد لا تسترد في النهاية أي أموال مفقودة، لأن المخالفين قد لا يمتلكون النقود أو الأصول الكافية".
قالت هيئة تداول السلع الآجلة إن ستاينبيرغ، الهارب من العدالة في جنوب أفريقيا، احتُجز في البرازيل بموجب مذكرة توقيف من الإنتربول منذ نهاية 2021. ومنعته الجهة المنظمة بشكل دائم من التداول في أي أسواق تنظمها الهيئة.
وقالت هيئة سلوك القطاع المالي الجنوب أفريقية إنها سترد على استفسارات بلومبرغ لاحقاً.
دفعت الفضيحة سلطات جنوب أفريقيا إلى تنظيم تداول العملات المشفرة، وأعلنت العام الماضي الأصول المشفرة كمنتجات مالية، مما يتطلب من الشركات المعنية الحصول على ترخيص بدءاً من 1 يونيو.
