قد تتخذ بورصة التشفير "كوين بيس غلوبال" خيار نقل مقرها الرئيسي خارج الولايات المتحدة، إذا لم تغيّر الدولة نهجها تجاه تنظيم الأصول الرقمية، بحسب رئيسها التنفيذي برايان أرمسترونغ.
عندما سأله وزير الخزانة البريطاني السابق جورج أوزبورن، خلال مؤتمر تكنولوجيا مالية في لندن الثلاثاء الماضي، عمّا إذا كانت "كوين بيس"، ومقرها سان فرانسيسكو، قد تفكر في الانتقال إلى بريطانيا، أجاب أرمسترونغ: "كل الخيارات مطروحة على الطاولة.. بما في ذلك، كما تعلم، الانتقال أو إحدى الخطوات الضرورية".
الوضوح التنظيمي مطلوب
لطالما كان أرمسترونغ صريحاً بشأن نقص الوضوح في التنظيمات الأميركية الحالية لقطاع التشفير؛ لكنَّ التلويح باحتمال الانتقال خارج البلاد يمثل تصعيداً للخطاب. في أواخر مارس، أخطرت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية "كوين بيس" بأنَّها تخطط باتخاذ إجراءات إنفاذ قانون ضد البورصة.
بعد حملة أميركا التنظيمية.. شركات التشفير تبحث عن ملاذات "صديقة"
لم يتفق المشرّعون في الولايات المتحدة بعد على مجموعة من مشروعات القوانين التي من شأنها إيجاد تنظيم مفصل لقطاع التشفير، وفي الوقت ذاته، تنخرط لجنة الأوراق المالية والبورصات ولجنة تداول السلع الآجلة في صراع حول من منهما أصلح للإشراف على القطاع الوليد، وحول ما إذا كان يفترض اعتبار الأصول المشفَّرة مثل "بتكوين" و"إيثريوم" أوراقاً نقدية أم سلعاً.
أرمسترونغ نوّه بأنَّ "الولايات المتحدة لديها المقومات كي تصبح سوقاً مهمة في قطاع التشفير، لكن في الوقت الحالي؛ نرى أنَّ الوضوح التنظيمي مطلوب"، لافتاً إلى أنَّ المملكة المتحدة هي ثاني أكبر سوق لـ"كوين بيس" عالمياً من حيث الإيرادات.
دبي تشدّد قبضتها التنظيمية على قطاع التشفير
وتابع أرمسترونغ: "أعتقد أنَّه إذا مر عدد من السنوات، ولم نر أي وضوح تنظيمي في الولايات المتحدة؛ فقد نضطر للتفكير بالاستثمار أكثر في مناطق أخرى من العالم".
المقر الأوروبي
تجري "كوين بيس"، التي لديها حوالي 100 مليون مستخدم متحقق منه، محادثات مع صنّاع السوق ومؤسسات الاستثمار بشأن احتمالية تأسيس مقر بديل للعملاء العالميين، بحسب ما أفادت "بلومبرغ نيوز". ولدى الشركة حوالي 300 موظف في مكتبها في المملكة المتحدة، حيث تلقت ترخيصاً كمقدمة خدمات الأموال الإلكترونية من هيئة السلوك المالي في 2018.
بدوره، أفصح نانا موروغيسان، نائب رئيس التطوير الدولي والتجاري في "كوين بايس"، أنَّ الشركة تتواصل "بنشاط كبير جداً" مع صنّاع السياسة والحكومات في جميع أنحاء أوروبا حول المكان الذي قد تتخذ منه مقراً لمركزها الإقليمي.
موروغيسان أضاف، في مقابلة يوم الإثنين: "أنَّه أمر نأمل الانتهاء منه في المستقبل القريب، ربما في الأشهر المقبلة، لكن هناك الكثير من الخيارات الجيدة". لدى البورصة وجود كبير بالفعل في ألمانيا وايرلندا، بالإضافة إلى التسجيل لدى الجهات التنظيمية في هولندا وإيطاليا. وهي تخطط للحصول على تصريحات مماثلة في إسبانيا وفرنسا أيضاً.
قطاع التشفير في مرمى الجهات الناظمة و"بينانس" ليست خارجه
توسعت شركات التشفير مثل "سيركل إنترنت فايننشال" (Circle Internet Financial) و"بينانس هولدينغز" في فرنسا العام الماضي، مدفوعةً بجهود الرئيس إيمانويل ماكرون لتحويل البلاد إلى مركزٍ للقطاع.
يتهيأ الاتحاد الأوروبي لاعتماد لائحة أسواق الأصول المشفَّرة (MiCA) غداً الخميس، وهي تمثل التشريع الأكثر شمولية المخصص لقطاع التشفير بين الاقتصادات المتقدمة حول العالم. ويُرجح تطبيق القواعد الجديدة في وقت ما من عام 2024، مما سيتيح لشركات التشفير التي لديها تسجيل في دولة واحدة عضو بالاتحاد الأوروبي أن تنقل تلك التراخيص عبر الكتلة بأكملها.
