أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في تقرير جديد بأنَّه يتعين على معاملات التمويل اللامركزي، بما فيها المعاملات بالعملات الافتراضية، الالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
خلص التقرير الصادر في 39 صفحة، بتكليف من إدارة بايدن، إلى وجود مخاطر عديدة ترتبط بتكنولوجيا التمويل اللامركزي، التي لا يوجد لها تعريف محدد، لكنَّها تضم المعاملات ذاتية التنفيذ بين شخصين أو أكثر اعتماداً على تقنية البلوكتشين ذاتها التي تدعم العملات المشفَّرة. تشمل تلك المخاطر إساءة الاستخدام من "المجرمين الإلكترونيين عبر برامج الفدية، واللصوص، والمحتالين، والأطراف الإلكترونية التابعة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، وفقاً لوزارة الخزانة.
جاء التقرير الذي صدر الخميس فيما تعاني الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى من تحديد كيفية تنظيم العملات المشفرة والأصول الافتراضية، وأوصى التقرير بإصدار قوانين أشد حزماً للتكنولوجيا، ونصح الشركات بأنَّ عليها الالتزام بالقوانين القائمة الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ اكتشف التقرير عدم التزام العديد من المؤسسات والمستخدمين بذلك.
مخاطر إساءة استخدام التمويل اللامركزي
"الاستفادة من المنافع المحتملة المرتبطة بخدمات التمويل اللامركزي تستدعي معالجة تلك المخاطر، يجب على القطاع الخاص استخدام نتائج هذا التقدير لإثراء استراتيجياتهم للحد من المخاطر، وأخذ خطوات واضحة تماشياً مع قوانين مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والالتزام بالعقوبات لمنع الجهات غير المشروعة من إساءة استخدام خدمات التمويل اللامركزي"، بحسب ما جاء في بيان بريان نلسون، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية.
توصي نتائج التقرير بإجراء بعض التغييرات على القانون. وتأتي هذه النتائج في ظل دراسة إدارة بايدن لإطار تنظيمي أوسع للعملات المشفَّرة وأشكال المدفوعات الأخرى التي تستخدم تقنية البلوكتشين، إذ دعت الإدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية والجهات التنظيمية الأخرى إلى "الشدة في إجراء التحقيقات، وفرض إجراءات ضد الممارسات غير المشروعة".
يقدّم أليكس زردن- المسؤول السابق بوزارة الخزانة- المشورة لشركات العملات المشفَّرة فيما يخص المخاطر المالية غير المشروعة، وقال زردن إنَّه فيما تظل قوانين الأصول الرقمية الأوسع نطاقاً مسألة خلافية قانونياً وتشريعياً؛ ما زالت وزارة الخزانة تحاول الإجابة عن بعض الأسئلة العالقة عن التقنية والتوجيه والتقارير، مثل الذي صدر يوم الخميس.
كما قال زردن: "ما زالت وزارة الخزانة ثابتة في تحديد الأنشطة الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغض النظر عمّا يطلق على تلك الأنشطة".
وفي رسالة إلكترونية، كتب زردن: "التقنيات الجديدة قد تطرح تساؤلات جديدة، لكنَّ وزارة الخزانة مستمرة في التركيز على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص والحاجة للوصول إلى جهات غير تقليدية تلتزم بقانون السرية المصرفية".
