فرضت الهند أحكام غسل الأموال على قطاع العملات المشفرة، في أحدث الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتشديد الرقابة على الأصول الرقمية.
قالت وزارة المالية في إشعار يوم الثلاثاء إنه طُبّقَت تشريعات مكافحة غسل الأموال على تداول العملات المشفرة، والحفظ، والخدمات المالية ذات الصلة.
من جهته أوضح جايديب ريدي، المحامي لدى شركة "تراي ليغال" (Trilegal)، أن تَحرُّك الهند يتوافق مع الاتجاه العالمي الذي يتطلب من منصات الأصول الرقمية "اتباع معايير مكافحة غسل الأموال المشابهة لتلك التي تنتهجها الكيانات الأخرى الخاضعة للتنظيم مثل البنوك أو شركات تداول الأوراق المالية".
تجدر الإشارة إلى أن الهند طبّقَت خلال العام الماضي قواعد ضريبية أكثر صرامة على قطاع التشفير، بما في ذلك تطبيق ضريبة على التداول. وتسببت هذه الخطوات، بالإضافة إلى هبوط الأصول الرقمية عالمياً، في انخفاض أحجام التداول محلياً.
اعتبر ريدي الإجراء الأخير لمكافحة غسل الأموال "مثيراً للقلق، إذ من المرجح أن يتطلب تنفيذ إجراءات الامتثال المطلوبة الوقت والموارد".
