كشفت هونغ كونغ عن خطة تسمح للمستثمرين الأفراد بتداول العملات الرقمية مثل "بتكوين"، و"إيثر"، في خطوة هامة نحو تحقيق هدف المدينة بأن تتحول إلى مركز للعملات المشفرة بما يمثله من تحول في السياسة يتعارض مع الإجراءات الصارمة في التعامل مع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.
تضمنت المسودة المطروحة للنقاش، التي أعلنت عنها الهيئة التنظيمية الإثنين، السماح للمستثمرين الأفراد بتداول العملات الكبيرة في بورصات مرخصة من "لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية"، بشرط توافر ضمانات مثل اختبارات المعرفة وبيان المخاطر والحدود المناسبة للاستثمار.
لم تحدد اللجنة الرموز ذات القيمة السوقية الكبيرة المسموح للمستثمرين الأفراد بتداولها. في المقابل، اشترطت إدراج العملات على الأقل ضمن مؤشرين مقبولين وقابلين للاستثمار من مزودي مؤشرات مستقلين، يكون لأحدهما خبرة بالقطاع المالي التقليدي.
تنتهي فترة النقاش في 31 مارس، على أن يسمح بتداول الأفراد ضمن نظام الترخيص الجديد لبورصات العملات المشفرة في الأول من يونيو.
هونغ كونغ تسعى للسيطرة الإقليمية على نشاط الأصول المشفرة رغم التحديات
قال متحدث باسم "لجنة الأوراق المالية والعقود المستقبلية" في تصريحات صحفية إن أكبر أصلين رقميين من حيث القيمة السوقية، "بتكوين" و"إيثر"، يرجح إدراجهما في منصات هونغ كونغ.
مركز مالي
في نهاية أكتوبر الماضي، تحولت هونغ كونغ إلى موقف داعم لتداول العملات المشفرة، ضمن جهودها لاستعادة مكانة المدينة كمركز مالي، ويهدف المسؤولون إلى الاستفادة من أزمة الأصول الرقمية التي فقدت 1.5 تريليون دولار من قيمتها العام الماضي وحالات الإفلاس عالمياً، مثل انهيار بورصة "إف تي إكس" (FTX)، في التأسيس لإطار تنظيمي يمكنه جذب الشركات وحماية المستثمرين.
لم تذكر المسودة مؤشرات محددة للعملات المشفرة باعتبارها مرجعاً لتصنيف الرموز المسموح بتداولها، بينما تتحمل البورصات مسؤولية مراقبة الأصول المدرجة والتأكد من أهليتها لتداول المستثمرين الأفراد.
سمحت الحكومة بالفعل لصناديق المؤشرات المتداولة في البورصة بالاستثمار في عقود "بتكوين" و"إيثر" المستقبلية لدى مجموعة "سي إم إي غروب" (CME Group)، كما أصدرت هذا الشهر أول سندات خضراء رقمية.
هونغ كونغ تجمع 5.8 مليار دولار في أكبر إصدار سندات خضراء عالمياً
يتزايد إقبال مسؤولي شركات الأصول الرقمية على الأماكن التي تطبق سياسات أكثر مرونة مثل هونغ كونغ ودبي وأوروبا هرباً من السياسات الأميركية الصارمة ضد العملات المشفرة بعدما كانت الولايات المتحدة قلب هذه الصناعة.
"سباق الصعود التالي"
قد تفتح هونغ كونغ الطريق للاستثمار من بر الصين الرئيسي في حالة تخفيف بكين الحظر المفروض على معظم العملات المشفرة فيما بعد.
كتب كاميرون وينكليفوس، الشريك المؤسس لبورصة "جيميني" للعملات المشفرة في تغريدة الأحد أن "أطروحته العملية" تتمثل في أن "السباق الصعودي التالي سيبدأ في الشرق"، كما أشار برايان أرمسترونغ، الرئيس التنفيذي لبورصة "كوين بيس غلوبال" (Coinbase Global Inc) إلى هونغ كونغ باعتبارها ولاية قضائية رائدة بمجال الأصول الرقمية.
تحديات تعرقل طموح المدينة
تقدمت بورصة "هوبي غلوبال" (Huobi Global) للعملات المشفرة، المملوكة لجوستين سون بطلب للحصول على رخصة تداول عملات مشفرة في هونغ كونغ، وأسست البورصة مركزاً جديداً للتداول هناك، حسبما غرد سون على تويتر الإثنين، إذ قال إن البورصة الجديدة تحمل اسم "هوبي هونغ كونغ" (Huobi Hong Kong) وسوف تركز على المستثمرين من المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية العالية.
تعترض طموحات هونغ كونغ العديد من التحديات، أبرزها انكماش قطاع الأصول الافتراضية وما شهده من إلغاء آلاف الوظائف، فيما لم تتعاف نسبياً سوى أسواق العملات المشفرة من التدهور الذي شهدته في 2022. كذلك تتردد الشركات في الالتزام بضخ استثمارات نادرة للمدينة حتى يبدو المشهد السياسي في هونغ كونغ أكثر وضوحاً.
الشركات الروسية تلجأ إلى هونغ كونغ في محاولة لتجنب العقوبات
يسمح نظام تداول العملات المشفرة الحالي في المدينة للعملاء بالتداول بدون رسوم لمن لديهم محافظ لا تقل عن 8 ملايين دولار هونغ كونغ (مليون دولار).
لم تحصل على ترخيص العمل سوى بورصتي "هاشكي غروب" (HashKey Group)، و"أو إس إل" (OSL) التابعة لشركة "بي سي تكنولوجي غروب" (BC Technology Group).
