تخطط هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي لزيادة العاملين بها إلى أربعة أضعاف العدد الحالي على مدى الأشهر القليلة المقبلة للتعامل مع المئات من طلبات الترخيص بعد أن وضعت قواعد جديدة تهدف إلى جذب اللاعبين في هذا القطاع إلى المركز المالي في منطقة الشرق الأوسط.
"هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" تتوقع التعامل مع نحو 300 طلب جديد حتى نهاية العام الحالي، وسوف تبدأ إصدار تراخيص نهائية في يونيو بالنسبة للشركات التي حصلت فعلاً على ترخيص الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق في دبي، بحسب تصريحات هينسون أورسر، الرئيس التنفيذي للهيئة، في أول مقابلة له منذ تولي منصبه الشهر الماضي.
في إطار سعيها إلى جذب كبرى شركات العالم بسياسات صديقة لقطاع الرموز المشفرة، أسست دبي "هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" في مارس 2022 بموظفين اثنين والتي توسعت بعد ذلك لتضم 20 موظفاً، وفق تصريحات أورسر.
قطاع محوري
رغم أن حماس بعض المراكز المالية لهذا القطاع بدأ يفتر، دعم كثير من مسؤولي الإمارات العربية المتحدة الأصول الافتراضية باعتبارها منجم ذهب بالنسبة للنمو الاقتصادي وقطاعاً محورياً في استراتيجية البلاد لتنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري.
"هيئة تنظيم الأصول الافتراضية" أصدرت اليوم الثلاثاء إطاراً نهائياً للقواعد الحاكمة لشركات الأصول الرقمية التي تتيح لها الحصول على ترخيص تنظيمي كامل للعمل في المدينة.
بعد انهيار مجموعة "إف تي إكس" وموجة الفضائح والإفلاسات التي ضربت القطاع، عززت هذه التطورات أهمية أن تكون الإمارات من أوائل المراكز المالية التي تصدر مجموعة شاملة من القواعد بدلاً من نهج "الإسعافات الأولية" الذي سلكته مراكز أخرى، بحسب أورسر الذي لم يذكر مدناً بعينها.
أضاف أن القواعد الجديدة ستغري الشركات العالمية وتشجعها على التأسيس في الإمارات وتنشط القطاع محلياً. "نعتقد أن هذه القواعد ستكون أكثر تقدماً بالنسبة لما سيصدر عن مراكز أخرى".
قبل أن يصبح رئيساً تنفيذياً لـ"هيئة تنظيم الأصول الافتراضية"، عمل أورسر رئيساً لشركة "كومينيو هولدينغز" (Komainu Holdings)، وهي عبارة عن مشروع يعمل كأمين حفظ للرموز المشفرة وبنيتها الأساسية، مملوك جزئياً لبنك "نومورا هولدينغز" الياباني.
