صادرت سلطات جزر البهاماس أصولاً رقمية بقيمة 3.5 مليار دولار تابعة لمنصة "إف تي إكس ديجيتال ماركتس" (FTX) للعملات المشفرة بعد فترة وجيزة من تقديمها طلباً للحماية من الإفلاس بموجب الفصل 11 بناء على المعلومات التي قدمها المؤسس بانكمان فريد، وفقاً لبيان صدر في 29 ديسمبر.
صادرت هيئة الأوراق المالية في جزر البهاماس الأصول الرقمية التابعة لـ" إف تي إكس"، اعتباراً من 12 نوفمبر. وأشارت الهيئة في بيان إلى وجود خطر "تبديد وشيك" للأصول. وكان بانكمان فريد لفت إلى مخاوف منها الهجمات الإلكترونية ضد البورصة.
وبحسب ملفات الإفلاس، قالت الشركة إن ما قيمته 372 مليون دولار من العملات المشفرة، سُرقت في غضون ساعات بعد تقديم "إف تي إكس" طلبها.
شهدت "إف تي إكس" تخارج (استثمارات) بالرموز قيمتها نحو 700 مليون دولار في غضون 24 ساعة، وفقاً لشركة أبحاث "نانسين" (Nansen) لتحليلات سلاسل الكتل.
قالت الهيئة إن الأصول الرقمية تخضع "لسيطرتها الحصرية" مؤقتاً حتى تسمح المحكمة العليا في البلاد للجهة التنظيمية بإعادتها إلى العملاء والدائنين الذين يمتلكونها أو أطراف التصفية.
يمكن أن يوفر ذلك الراحة لبعض عملاء "إف تي إكس" بعد أن حذّر رئيسها التنفيذي الحالي "جون جيه راي الثالث"، الذي يشرف على إعادة الهيكلة، من أن العملاء الدوليين قد يخسرون أموالاً أكثر من نظرائهم في الولايات المتحدة.
تعكف سلطات جزر البهاماس على فحص شبكة العلاقات بين "إف تي إكس دوت كوم" المفلسة، والمسجلة محلياً باسم "إف تي إكس ديجيتال ماركتس" وشركتها للتداول "ألاميدا ريسيرتش" (Alameda Research).
أطلقت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً جنائياً بشأن الأصول المسروقة، فضلاً عن قضية الاحتيال التي رفعتها ضد بانكمان فريد، وفقاً لما أوردته "بلومبرغ نيوز".
اقترحت المحكمة العليا في جزر البهاماس أن تساعد هيئة الأوراق المالية (الأميركية) بشكل قانوني في تبادل المعلومات المتعلقة بالأصول الرقمية التابعة لـ"إف تي إكس" مع المدينين الأميركيين وممثليهم، حسبما أضافت الجهة التنظيمية.
