تعمل اليابان على تيسير الإجراءات على بورصات العملات المشفرة لإدراج الرموز المميزة، والمضي قدماً في خطط تحرير الصناعة حتى بعد انهيار إمبراطورية سام بانكمان الرقمية.
أبلغت الهيئة التي تحكم البورصات المشفرة الشركات الأعضاء يوم الأربعاء بالقاعدة الجديدة التي تدخل حيز التنفيذ على الفور، مما يمكنهم من إدراج العملات دون الخضوع لفحص مسبق طويل ما لم تكن الرموز المميزة جديدة في السوق اليابانية، وفقاً لوثائق اطلعت عليها بلومبرغ نيوز.
تعمل اليابان على تخفيف قواعد العملة المشفرة حتى مع استمرار تردد تداعيات انهيار بورصة "إف تي إكس" في جميع أنحاء الصناعة الرقمية وخارجها. جعلت إدارة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا من نمو سوق "Web3" جزءاً من سياستها الاقتصادية، ومن المرجح أن تغير ضرائب الشركات العام المقبل لمساعدة رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية.
شركات الجيل الثالث للويب أو "Web3" وهو المصطلح الذي يشير إلى الإنترنت اللامركزي المبني على "بلوكتشين"، وهي التكنولوجيا الأساسية للعملات المشفرة.
أصبحت اليابان أكثر جدّية بشأن تطوير سوق العملات المشفرة، فيما يعد تحوّلاً بعيداً عن التشديد التنظيمي الذي كان سائداً منذ بضع سنوات. تسعى "بينانس"، وهي أكبر بورصة للأصول الرقمية في العالم، للحصول على ترخيص للعمل في اليابان بعد أربع سنوات من تراجعها، إذ يعود ذلك جزئياً إلى تغيّر الموقف.
تتناقض هذه الخطوات التي تقوم بها الدولة مع الرقابة الأكثر صرامة التي اتبعتها بعض السلطات القضائية، بعد أن أدى محو أصول رقمية بقيمة تريليوني دولار من ذروة العام الماضي إلى اضطرابات في صناديق التحوط وجهات الإقراض بمجال العملات المشفّرة.
