بدأت دبي خطوات عملية لتأسيس أول محكمة عالمية خاصة بالاقتصاد الرقمي.
كشفت محاكم مركز دبي المالي العالمي، عن تشكيل فريق عمل عالمي من المحامين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة، بهدف بناء نظام مرن قادر على تسوية ما يظهر من نزاعات جديدة، وفقاً لما قاله القاضي عمر المهيري، مدير محاكم مركز دبي المالي العالمي، في بيان.
في الوقت الذي لم يُكشف فيه عن المزيد من التفاصيل بشأن هذه المحكمة وبدء عملها، ذكر البيان أن محكمة صورية افتراضية عُقدت أواخر نوفمبر بحضور فِرَق من طُلاب القانون الدولي والقضاة المؤهلين، لاختبار قواعد محكمة الاقتصاد الرقمي الجديدة بشأن نزاع يتعلق بالعملة المشفّرة.
في سبتمبر 2017، أطلقت حكومة دولة الإمارات "استراتيجية الإمارات للثروة الصناعية الرابعة" في مسعى إلى تعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للثورة الصناعية الرابعة، والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.
كما تبنّت البلاد استراتيجية للتعاملات الرقمية تهدف إلى تطويع التقنيات المتقدمة وتوظيفها لتحويل 50% من التعاملات الحكومية على المستوى الاتحادي إلى منصّة بلوكتشين.
الاهتمام بالبيئة القضائية المتخصصة، برز كحاجة ضرورية في دبي التي تعمل على جذب كبريات الشركات العالمية من خلال سياساتها الصديقة للاقتصاد الرقمي ومنه عالم الميتافيرس والبلوكتشين والعملات المشفرة، وهو يأتي بعد ضربات متتالية تلقاها قطاع التشفير حول العالم في الفترة الأخيرة، من عمليات اختراق وسرقة للعملات المشفرة، إلى عمليات احتيال شوّهت سمعة القطاع إلى حد بعيد.
