اقترح "الاتحاد الأوروبي" قواعد جديدة الخميس، لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي في قطاع التشفير، من خلال مطالبة جميع مزودي خدمات الأصول الرقمية بالإبلاغ عن المعاملات التي تشمل العملاء المقيمين في دوله.
تهدف المبادرة التي قدمتها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي -والتي هي جزء من حزمة لزيادة الشفافية في النظام الضريبي- إلى ضمان أن يدفع سكان الكتلة ضرائب على الأرباح التي يحققونها من التداول أو الاستثمار في الأصول المشفرة. ستحدد المبادرة أيضاً مستوى أدنى مُشترك للغرامات التي سيتم فرضها في حالات عدم الامتثال الجسيمة، بما في ذلك عدم الإبلاغ رغم استلام رسائل تذكير.
بعد حرب أوكرانيا..هل حان الوقت لمحاصرة الأموال السرية في الملاذات الآمنة؟
قال مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية والضرائب والجمارك باولو جينتيلوني في بيان معد سلفاً: "غطاء سرية الهوية، وحقيقة وجود أكثر من 9,000 من أصول التشفير المختلفة المتاحة حالياً، والطبيعة الرقمية المتأصلة للتداول، كلها تعني أن العديد من مستخدمي الأصول المشفرة الذين يحققون أرباحاً ضخمة يقعون تحت رادار السلطات الضريبية الوطنية".
مكافحة التهرب الضريبي
قالت المفوضية الأوروبية إن السلطات الضريبية تفتقر حالياً إلى المعلومات المناسبة حول مكاسب حاملي العملات المشفرة، ما يحد من عائدات الضرائب المستمدة من قطاع مزدهر.
ستغطي القواعد مزودي خدمات العملات المشفرة من جميع الأحجام والمعاملات المحلية والعابرة للحدود، بغض النظر عن مكان وجود الكيانات. كما اقترحت المفوضية توسيع التزامات إعداد التقارير بالنسبة إلى المؤسسات المالية لتشمل النقود الإلكترونية والعملات المشفرة.
يتماشى الاقتراح مع قواعد التقارير الجديدة التي وافقت عليها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في يناير 2026. كما أنه يحتاج إلى موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء في الكتلة البالغ عددها 27 دولة.
مصادرة عملات مشفرة بقيمة 3 مليارات دولار من محتال "سيلك رود"
تُعتبر الخطة جزءاً من حزمة للمفوضية تهدف إلى مواءمة النظام الضريبي في الاتحاد الأوروبي مع العالم الرقمي ومكافحة التهرب الضريبي. وفقاً لآخر تقديرات المفوضية، خسرت الدول الأعضاء 93 مليار يورو (97.8 مليار دولار) في عام 2020 من عائدات ضريبة القيمة المضافة، يمكن أن يُعزى ربعها -كتقدير متحفظ- إلى الاحتيال.
