حكم القاضي في جلسة الاستماع الأولى لشركة "إف تي إكس" (FTX)، بأحقية المستثمرين الأثرياء الذين لا يريدون الإعلان عن أسمائهم، بعدم الكشف عن هويتهم، مع استمرارهم في الوقت الحالي في المشاركة في قضية الإفلاس.
وافق قاضي الإفلاس الأميركي، جون دورسي، على السماح لبورصة العملات المشفرة المنهارة، بتنقيح أسماء أكبر خمسين دائناً غير مؤمن على قروضهم، والذين يبلغ مجموع ديونهم 3.1 مليار دولار. في العادة، يشترط قانون الإفلاس الأميركي إدراج الأسماء ضمن المستندات المتاحة للجمهور، إلا أن ممثلي "إف تي إكس"، جادلوا بأن هؤلاء الدائنين هم أيضاً عملاء، وأن الإفصاح سيسمح للمنافسين بسرقة أعمالهم.
سرقة وفقدان للأصول
كان السقوط المفاجئ لإمبراطورية العملات المشفرة التابعة لسام بانكمان فريد في هوة الإفلاس في 11 نوفمبر، سريعاً جداً وغير منظم للغاية، لدرجة أن العديد من الإجراءات الاعتيادية أُجّلت، بما في ذلك جلسة يوم الثلاثاء، وبدأت جلسة الاستماع مع محامي "إف تي إكس"، جيمس بروملي، قائلاً إن "قدراً كبيراً" من أصول المجموعة "إما سُرق، أو إنه مفقود".
أرسلت مجموعتان على الأقل من دائني العملات المشفرة، محامين إلى جلسة الاستماع لدعم طلب الشركة بالحفاظ على سرية هوياتهم. تضم إحداهما، أعضاء من بين أكبر الدائنين غير المؤمن على قروضهم لشركة "إف تي إكس"، ومن المحتمل أن يمهّد ذلك الطريق لمعارك مستقبلية على الأصول بين مجموعات الدائنين المختلفة.
وافق القاضي دورسي على عقد جلسة استماع الشهر المقبل لمنح المعترضين، بمن فيهم برنامج الوصي الأميركي وهيئة مراقبة الإفلاس الفيدرالية، فرصة لإقناعه بالكشف عن الأسماء.
3 مليارات دولار ديون "إف تي إكس" غير المؤمنة لأكبر 50 عميلاً
قال دورسي، ومقره في ويلمنغتون بولاية ديلاوير: "هناك بالتأكيد شد وجذب هنا" بين الخصوصية والطبيعة العامة لنظام المحاكم الأميركية.
طلب إفلاس غير مسبوق
مثُلت "إف تي إكس" للمرة الأولى أمام محكمة الإفلاس يوم الثلاثاء، بعد تقدمها بطلب حماية من الإفلاس بموجب الفصل 11، وهو طلب وصفه أحد محاميها بأنه "غير مسبوق". وافق دورسي على إجراءات اعتيادية تسمح للشركة بمواصلة العمل ودفع رواتب الموظفين، بينما يقوم الرئيس التنفيذي، جون جيه راي الثالث، والمستشارون بدراسة دفاتر الشركة بحثاً عن سيولة نقدية وعملات مشفرة، وأصول يمكن بيعها للمساعدة في سداد مستحقات الدائنين.
قال بروملي، الرئيس المشارك لممارسات إعادة الهيكلة في شركة المحاماة "سوليفان آند كرومويل" (Sullivan & Cromwell): "لسوء الحظ، لم تكن شؤون المدينين في شركة "إف تي إكس" تُدار على نحو جيد، وهذا وصف متحفظ للوضع. نقف هنا اليوم مع غياب للمعلومات".
كما سمح دورسي للشركة بالاحتفاظ بسرية التفاصيل حول الشركات التي تتعقب الأصول، وتلك التي تحمي النظام الأساسي من الهجمات الإلكترونية. وعادة، يجب الإعلان عن كل شركة كبرى تستأجرها شركة مفلسة في ملفات القضية.
اقرأ أيضاً: رئيس "بينانس" يلجأ لأموال الشرق الأوسط لصندوق تعافي العملات المشفرة
أهداف القضية
قال بروملي في الجلسة، إن حماية الأصول واستعادتها من أهم أهداف القضية. وأضاف أن تعظيم القيمة هو أساس عملية التقاضي، سواء كان ذلك يعني بيع الأعمال أو إعادة تنظيمها. ورجّح المحامي أن تطلب "إف تي إكس" من دورسي، الإذن ببيع بعض الأصول "بسرعة كبيرة".
أشار بروملي إلى أن أنواع الضوابط المطبقة في نظام "إف تي إكس" الآن، تشمل معايير السوق التقليدية الخاصة بالمحاسبة، والتدقيق، وإدارة البيانات، والموارد البشرية. كذلك يتعاون فريق "إف تي إكس" مع المنظمين في الولايات المتحدة وحول العالم. وأضاف أن المستشارين على اتصال دائم بوزارة العدل الأميركية ووحدة الجرائم الإلكترونية بالمنطقة الجنوبية لنيويورك، والتي فتحت تحقيقاً جنائياً يتعلق بـ"إف تي إكس".
علاوة على ذلك، طلب مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان، أن يقدم راي، الرئيس التنفيذي، شهادته في وقت ما في ديسمبر.
قضى دورسي بإحالة قضية منفصلة مرفوعة في محكمة فيدرالية في نيويورك متعلقة بإجراءات التصفية في جزر البهاما، إلى ديلاوير. قال المحامي كريس شور، إن مستشاري إعادة هيكلة "إف تي إكس" في الولايات المتحدة والمنظمين في جزر البهاما، سيحاولون وضع قواعد لتبادل المعلومات والأصول.
وقال شور: "التوتر مستمر الآن"، في إشارة إلى قواعد الإفلاس في الولايات المتحدة والجهود التي يبذلها مسؤولو التصفية في جزر البهاما للسيطرة على الأصول والمعلومات حول انهيار "إف تي إكس".
القضية مقيدة لدى القضاء الأميركي تحت اسم:
(FTX Trading Ltd., 22-11068, U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware)
