أرسلت رئاسة السلفادور مشروع قانون الأوراق المالية الرقمية إلى المشرعين، مما يجعل البلاد تقترب خطوة من جمع مليار دولار عبر إصدار أول سند سيادي قائم على تقنية "بلوكتشين" في العالم.
أصدر متحدث باسم الرئاسة مساء أمس الثلاثاء نسخة من التشريع المكون من 33 صفحة، الذي يدعو إلى إنشاء لجنة للأصول الرقمية ووكالة إدارة صندوق "بتكوين" للإشراف على مبيعات الديون المتعلقة بالعملات المشفرة.
يوضح النص أن الهدف من مشروع القانون هو توفير إطار قانوني لنقل الأصول الرقمية المستخدمة في إصدارات أدوات الدَّين العام في السلفادور، وكذلك تنظيم متطلبات والتزامات الجهات المصدرة والمقدمة للأصول الرقمية.
يهدف إصدار السندات وتداولها عبر تقنية "بلوكتشين" المقترحة، بحد أدنى للاستثمار 100 دولار، إلى المساعدة في تمويل بناء مدينة "بتكوين" ساحلية معفاة من الضرائب، وستحصل على الطاقة الحرارية من بركان مجاور لتعدين العملات الرقمية.
كما يهدف إصدار السندات إلى جمع 500 مليون دولار لصالح البنية التحتية في مدينة "بتكوين" و500 مليون دولار أخرى لشراء "بتكوين"، وأي زيادة في قيمة العملة الرقمية يجري تقاسمها في النهاية مع حاملي السندات.
أصبحت السلفادور العام الماضي أول دولة تعتبر "بتكوين" عملة قانونية. يحاول رئيس السلفادور نجيب بوكيلة، بطل العملات المشفرة، طرح السندات المدعومة من "بتكوين" أمام المستثمرين الدوليين، ولكن دون نجاح يُذكر.
تثير هذه المبادرة المثيرة للجدل المخاوف بشأن الجدارة الائتمانية للدولة وسط تعثر المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن التمويل للمساعدة في سد عجز الموازنة.
