قالت المجموعة المالكة لبورصة العملات المشفرة "إف تي إكس" (FTX) إنها بدأت إجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي، فيما استقال مؤسسها المشارك من رئاسة الشركة، في أحدث الفصول إثارة في مسيرة واحدة من أبرز بورصات التشفير في العالم.
في منشور على حسابها في "تويتر" الجمعة، قالت الشركة إن كلاً من "ويست ريالم شايرز سيرفيسيز" (West Realm Shires Services)، و"ألاميدا ريسيرش" (Alameda Research)، ونحو 130 شركة تابعة (تشكّل كلها مجموعة إف تي إكس) (FTX Group)، تقدّمت طوعاً بإجراءات الحماية من الدائنين تحت الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي في منطقة ديلاوير، وذلك لبدء تقييم وتسييل أصول المجموعة لمنفعة أصحاب المصلحة العالميين.
ووفقاً لهذه التطورات، اضطلع جون راي بمهام الرئيس التنفيذي للمجموعة ليحل محل المؤسس سام بانكمان فريد المستقيل الذي سيبقى إلى أن ينقل صلاحياته لخليفته في هذه المرحلة.
تأتي الخطوة بعد يوم من قرار "بينانس" -أكبر بورصة للعملات المشفرة- المفاجئ بعدم المضي قدماً في عرضها للاستحواذ على منافستها "إف تي إكس".
وقبل يومين حذّر سام بانكمان-فريد من أنه بدون ضخ سيولة في الشركة، فستحتاج إلى تقديم طلب حماية من الإفلاس، حيث تواجه بورصتها لتداول العملات المشفرة عجزاً في السيولة يبلغ 8 مليارات دولار، وأنها بحاجة لـ4 مليارات دولار لتستمر في الوفاء بالتزاماتها.
تلقّت سوق التشفير خبر التقدم بإجراءات الإفلاس بتراجع تجاوز 5% للعملات المشفرة الرئيسية، حيث تراجعت "بتكوين" إلى 16811 دولاراً، و"إيثريوم" إلى 1232 دولاراً.
