تنظر وزارة العدل الأميركية في اللغط المحيط ببورصة "إف تي إكس دوت كوم" لمشتقات العملات المشفرة، والتي أسسها سام بانكمان-فرايد، وأزمة السيولة التي دفعت الشركة لحافة الانهيار، بحسب شخص مطلع على الأمر.
قال الشخص إن المسؤولين في وزارة العدل يعملون مع المحامين الذين يحققون في الأمر من لجنة الأوراق المالية والبورصات، ورفض ممثلو اللجنة والوزارة التعليق، ولم يستجب ممثل عن "إف تي إكس" فوراً لطلبات التعليق على تحقيق وزارة العدل والذي كانت "وول ستريت جورنال" أول من نشرته.
بينانس تتخلى عن الاستحواذ على بورصة "اف تي اكس" تاركة مصيرها للمجهول
يضيف التدقيق الجديد من وزارة العدل إلى الصداع القانوني المتزايد المحيط ببانكمان-فرايد في واشنطن إذ تبحث لجنة الأوراق المالية والسلع ولجنة تداول السلع الآجلة فيما إذا كانت "إف تي إكس" قد أساءت استخدام أموال العملاء، كذلك يبحث المنظمون في علاقات الشركة مع أجزاء أخرى من إمبراطورية التشفير الخاصة ببانكمان-فرايد.
لا يعني بدء التحقيقات بالضرورة أن أحداً سيُتهم بارتكاب مخالفات.
