تتجه جنوب أفريقيا للسماح بتداول الأصول المشفَّرة باعتبارها منتجات مالية لتسهيل مراقبة الجهات التنظيمية للسوق والمساعدة في حماية المستهلكين.
حددت هيئة الخدمات المالية في البلاد الأصول المشفَّرة بأنَّها "تمثيل رقمي للقيمة" في إشعار بالجريدة الرسمية نُشر يوم الأربعاء.
وفقاً للإعلان، لا يصدر البنك المركزي أصولاً مشفَّرة، ولكن يمكن تداولها أو تحويلها أو تخزينها إلكترونياً لأغراض الدفع أو الاستثمار أو غير ذلك من أشكال المنفعة.
قال برنت بيترسون، رئيس القسم القانوني في "إيزي كربتو" (Easy Crypto Ltd)، وهي بورصة للعملات المشفَّرة، إنَّ الإعلان بمثابة الخطوة القانونية الأولى المطلوبة لإدخال صناعة الأصول المشفَّرة في الإطار القانوني لجنوب أفريقيا.
يأتي الإعلان، الذي يدخل حيز التنفيذ على الفور، في حين تتجه الحكومات بجميع أنحاء العالم لتنظيم العملات المشفرة لحماية المستخدمين من العملات المضطربة والمحتالين. يدرس المنظمون والمشرّعون الأميركيون طرقاً لتوجيه عمل العملات المستقرة.
قال ماريوس ريتز، المدير العام لقسم أفريقيا في منصة العملات المشفَّرة " لونو" (Luno) في بيان عبر البريد الإلكتروني :"إنَّ متطلبات الترخيص التي ستنجم عن هذا التصنيف ستقود إلى معايير عالية في صناعة العملات المشفَّرة، لا سيما فيما يتعلق بحماية المستهلك، إذ يمكن للمستثمرين المحتملين بسهولة تحديد مقدّمي الخدمة الذين يستوفون المتطلبات التنظيمية".
"الميزة الرئيسية الأخرى تتمثل في أنَّ الترخيص قد يسمح للمستشارين الماليين بتقديم المشورة لعملائهم رسمياً بشأن الاستثمارات في العملات المشفَّرة".
في جنوب أفريقيا، حيث يقدّر "مؤشر الويب العالمي" أنَّ حوالي 15% من السكان استثمروا في "بتكوين" خلال عام 2020، شهدت الصناعة الناشئة بالفعل انهيارات، بما في ذلك زوال "ميرور تريدنغ إنترناشيونال" (Mirror Trading International) بعدما خسرت 1.2 مليار دولار العام الماضي.
يعمل بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا مع المنظمين الآخرين لتحديد العملات كونها منتجات مالية من أجل تسهيل مراقبتها من منظور مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال هانس ويسيلز، الرئيس القُطري لبورصة العملات المشفَّرة "بينانس ساوث أفريقيا" (Binance South Africa): "ستساعد هذه الخطوة في تعزيز الوضوح وحماية المستخدم والثقة في النظام البيئي".
