قالت شركة "إس بي آي هولدينغز" (SBI Holdings Inc)، أكبر شركة وساطة عبر الإنترنت في اليابان، إنها ستوقف عمليات تعدين العملات المشفرة في روسيا، مما يزيد من الاضطرابات في المنطقة الناتج عن التهديد بمواجهة عقوبات أميركية.
قال متحدث رداً على أسئلة من "بلومبرغ" إن الغزو الروسي لأوكرانيا خلق حالة من عدم اليقين بشأن آفاق أنشطة التعدين في سيبيريا، في حين أن تراجع العملات المشفرة في السوق العالمية جعلها أقل ربحية لتعدين الرموز.
أعلن المدير المالي، هيديوكي كاتسوتشي عن خطة لبيع الآلات والانسحاب من السوق الروسية في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
توافدت شركات التعدين إلى روسيا، جزئياً للاستفادة من الكهرباء منخفضة التكلفة المنتجة من الغاز الطبيعي وسدود الطاقة الكهرومائية، مما جعلها مقصداً مشهوراً إلى جانب أميركا الشمالية، بعد أن حظرت بكين نشاط شركات تعدين العملات المشفرة خلال مايو، ما أجبرها على مغادرة الصين.
لكن وزارة الخزانة الأميركية فرضت في أبريل الماضي عقوبات على شركة تعدين العملات المشفرة "بتريفر" (BitRiver) ومقرها سويسرا، مستهدفة أحد أكبر مزودي خدمات مراكز البيانات في الصناعة بسبب عملياتها في روسيا. بعد فترة وجيزة، سعت شركة "كومباس مايننغ" (Compass Mining Inc) الأميركية إلى بيع أجهزة بقيمة 30 مليون دولار في سيبيريا لتجنب العقوبات.
الخسائر
قال المتحدث إن "إس بي آي هولدينغز"، التي كانت أسرع من معظم الشركات المالية اليابانية من حيث التوسع في العملات الرقمية، أوقفت نشاط التعدين في سيبيريا بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا.
ساهم ذلك في إعلان شركة الأصول المشفرة عن تكبد خسارة بقيمة 9.7 مليار ين (72 مليون دولار) قبل احتساب الضرائب في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو.
تكبدت المجموعة، المدعومة من جانب "سوميتومو ميتسوي فاينانشال" (Sumitomo Mitsui Financial Group Inc) صافي خسارة بقيمة 2.4 مليار ين في الربع الثاني، وهي أول خسارة ربع سنوية لها منذ 10 سنوات، على حد قول المتحدث.
وأضاف المتحدث إن "إس بي آي هولدينغز" لم تقرر بعد موعد استكمال الانسحاب من سيبيريا.
وأوضح أن الشركة ليس لديها أعمال تشفير أخرى في روسيا، وتعتزم الاستمرار في تشغيل مصرف "إس بي أي بنك" (SBI Bank LLC)، وحدتها المصرفية التجارية ومقرها موسكو.
قال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في أبريل إن تعدين العملات المشفرة قد يوفر لروسيا طريقة للالتفاف على العقوبات الاقتصادية الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى. يمكن للدول الخاضعة للعقوبات الاستفادة من موارد الطاقة لديها لتشغيل نشاط التعدين، وتحقيق إيرادات مباشرة من رسوم المعاملات.
