قالت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس إنَّه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها في الخارج العمل معاً لوضع معايير مشتركة لتنظيم العملات المشفرة لتصعيب إفلات الجهات الفاعلة السيئة من الجرائم.
أوضحت وزارة الخزانة في بيان صحفي: "التنظيم والإشراف والامتثال غير المتكافئين عبر الولايات القضائية يخلق فرصاً للمراجحة، ويزيد من المخاطر على الاستقرار المالي وحماية المستهلكين والمستثمرين والشركات والأسواق". قالت الوزارة إنَّ عدم كفاية قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف البلدان يجعل من الصعب على الولايات المتحدة التحقيق في المعاملات غير المشروعة عندما تتدفق الأموال إلى الخارج، مثل مدفوعات الفدية.
لاغارد: العملات المشفرة لا قيمة لها بدون تنظيم
إطار العمل
كانت الحاجة إلى وضع معايير مشتركة من الموضوعات التي تم تناولها في إطار التعاون الدولي، إذ قالت الوزارة إنَّها سلمت ذلك إلى الرئيس جو بايدن يوم الخميس. تم توجيه وزارة الخزانة لتطوير إطار العمل- بالتنسيق مع وكالات أخرى كوزارتي الخارجية والتجارة- بموجب الأمر التنفيذي للبيت الأبيض في شهر مارس الذي يدعو إلى استراتيجية على مستوى الحكومة للأصول الرقمية.
كجزء من إطار العمل، قالت وزارة الخزانة أيضاً إنَّ الولايات المتحدة يجب أن تستمر في العمل مع الشركاء الدوليين، وأن تكون رائدة في المناقشات حول العملات الرقمية للبنك المركزي، وهياكل الدفع الرقمية بشكل عام.
يستكشف الاحتياطي الفيدرالي إمكانية وجود عملة رقمية للبنك المركزي الأميركي، ولكن لم يتم التوصل إلى قرار نهائي.
قالت وزارة الخزانة إنَّه يجب أن يستمر هذا العمل الدولي في معالجة مجموعة كاملة من القضايا والتحديات التي تثيرها الأصول الرقمية؛ بما في ذلك الاستقرار المالي، وحماية المستهلك والمستثمر، والمخاطر التجارية، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب من العقوبات، وأنشطة أخرى غير مشروعة.
التزمت وزارة الخزانة بمواصلة العمل داخل العديد من المنظمات الحكومية الدولية الرئيسية، بما في ذلك ضمن مجموعتي السبع والعشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
