تجتمع لجنة وزارية هندية، الأسبوع المقبل، لمناقشة فرض ضريبة سلع وخدمات على معاملات العملات المشفرة، وفقاً لأشخاص مُطّلعين على الأمر.
تسعى اللجنة، التي تضم وزراء المالية الفيدراليين ووزراء الولايات، إلى توسيع نطاق الضرائب لرصد معاملات الأصول الرقمية الافتراضية بطريقة أكثر فاعلية، على حد قول الأشخاص الذين رفضوا الكشف عن هويتهم شريطة التحدث مع وسائل الإعلام. ستجتمع اللجنة لمدة يومين بتاريخ 28 يونيو في ولاية شانديغار شمال الهند.
طالع المزيد: ضريبة الهند على دخل العملات المشفرة تجلب الحظ لمنصات التداول
لكن الأشخاص لم يُرجّحوا قيام اللجنة بتحديد نسبة الضريبة في الاجتماع القادم وقد تُعقد مناقشات لتحديدها عند أعلى شريحة ضريبية بمقدار 28%.
لم يرد متحدث باسم وزارة المالية فوراً على المكالمات للتعليق على الأمر.
فرض وزير المالية، نيرمالا سيترامان في وقت سابق من هذا العام ضريبة بمقدار 30% على الدخل الناتج عن نقل الأصول الافتراضية وضريبة مقدارها 1% عند المصدر على جميع معاملات التشفير، في محاولة لتقييم حجم سوق التشفير في البلاد ورصد مستخدميه. اعتبرت هذه الخطوة علامة على إزالة الشك حيال الوضع القانوني لمعاملات التشفير.
اقرأ أيضاً: أزمة في سوق العملات المشفرة بالهند بسبب فرض ضريبة 1% على القطاع
إلا أنه لا يتضح حتى الآن أمر فرض ضريبة مبيعات على العملات الرقمية جراء الغموض بشأن التعامل معها على أنها سلع أو خدمات، وعدم وجود إطار تنظيمي كذلك.
قالت الهند إنه يُمكنها رصد صفقات العملات المشفرة للقبض على المتهربين من الضرائب.
أفادت بلومبرغ سابقاً أن الحكومة الفيدرالية تعمل فعلياً على تشريع سواء لتنظيم أو تشديد الأحكام رغم التوقعات بظهوره فقط بعد الإجماع العالمي على تنظيم هذه الأصول.
تعّرضت العملات الرقمية والأصول الأخرى إلى ضغط طوال العام، بعدما بدأت البنوك المركزية العالمية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم المتصاعد.
انخفضت عملة بتكوين بحوالي 50% وهبطت عملة "إيثر" بنحو 70% هذا العام.
