تصوغ تركيا تشريعاً جديداً تستهدف من خلاله إحكام سيطرة الدولة بصورة أكبر على سوق العملات المشفرة، مع إمكانية فرض ضريبة على بعض المعاملات التي تتضمن أصولاً رقمية، وفقاً لمصدرين رسميين.
يتوقع المسؤولان التركيان المطلعان على الأمر أن يقدم حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، مشروعات قوانين للبرلمان خلال الأسابيع المقبلة، من شأنها سن قواعد جديدة لمنصات بورصات العملات المشفرة المحلية.
قال المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن الخطط غير معلنة، إنه من بين المقترحات الجديدة يوجد مطلب يفرض على الشركات الاحتفاظ بـ100 مليون ليرة (ما يعادل 6 ملايين دولار) على الأقل من رأس المال، كما أن هناك قاعدة أخرى من شأنها إلزام منصات العملات المشفرة العالمية فتح فرع لها في تركيا بحيث يمكن فرض ضرائب عليه.
اقرأ أيضاً: بخسائر مالية واعتقالات.. هوَس العملات المشفرة يضرب تركيا
شعبية متزايدة
اكتسبت العملات المشفرة شعبية متزايدة لدى الأتراك بعدما أدت انخفاضات الليرة وتصاعد التضخم إلى استنزاف قيمة مدخراتهم. لكن فئة هذه الأصول تواجه أيضاً تدقيقاً متزايداً، بسبب المخاوف من المخاطر التي يمكن أن تهدد بها النظام المالي الأوسع نطاقاً.
رغم أن الحكومة لم تقرر حتى الآن الكيفية التي ستفرض بها ضرائب على الأفراد في هذا الصدد، فإنها تميل نحو تطبيق رسوم رمزية على مشتريات العملات المشفرة، وفقاً لما قاله المسؤولان.
رقابة صارمة
قد يشير سَنّ هذا التشريع البارز إلى رقابة أكثر صرامة في الدولة التي هزها انهيار عديد من بورصات العملات المشفرة العام الماضي، إذ تدرس السلطات التركية أيضاً طرقاً للحفاظ على العملات المشفرة بأمان، وسيجري ذلك غالباً في نطاق البنية التحتية للقطاع المصرفي لمنع حالات إساءة الاستخدام، حسب المسؤولين التركيين.
واستطرد المسؤولان أن الإجراءات الجديدة كانت على جدول أعمال الاجتماع الذي عُقد في مكتب الرئيس أردوغان، الثلاثاء، وحضره فؤاد أقطاي نائب الرئيس، إلى جانب وزير الخزانة والمالية نور الدين نبطي، ووزير التجارة محمد موش.
تراجعت العملات الرقمية، خصوصاً "بتكوين" و"إيثريوم"، بشدة مقارنة بمستوى الذروة الذي حققته العام الماضي، مع تصعيد الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم لمطالبات فرض رقابة أكثر صرامة عليها، عقب تهاوي عملة "تي إس دي" المستقرة عن ربطها الأوّلي مع الدولار الأمريكي في أوائل الشهر الجاري.
