يزدهر التمويل الرقمي، فقد وصلت قيمة العملات المشفرة المُستحقة لأكثر من تريليوني دولار بالمقارنة مع عدم وجود أي شيء قبل عشر سنوات، وذلك من دون إشراف تنظيمي لحماية المستثمرين والنظام المالي الأوسع. لا يُرجح أن ينتهي هذا الأمر بشكل جيد ما لم يتدخل المسؤولون بطريقة مدروسة.
ماذا ينبغي أن يفعلوا؟ أحد الخيارات يتمثل في تجنّب كارثة عبر التضييق. لكن ما تزال هناك فرصة لاتباع نهج أكثر توازناً لا يمنع الابتكار المفيد، طالما أنَّ الجهات التنظيمية ستعمل بالقريب العاجل.
أجهزة "أبل" قادرة على صناعة التغيير بقطاع التشفير
برغم جميع عيوبها؛ لكنَّ تقنية "بلوكتشين" التي يستند عليها التمويل الرقمي لها العديد من الاستخدامات المحتملة الجذابة، فيمكنها خلق نظام أفضل للهوية والخصوصية. كما يمكنها المساعدة بتتبّع البضائع المَبيعة دولياً، والتحقق من ملكيتها، فضلاً عن قدرتها على تحسين المدفوعات بشكل كبير، وإتاحتها على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لمزيد من الناس وبتكلفة أقل، لا سيما للمعاملات الأصغر والمتكررة، التي يقوم بها العمال المهاجرون.
لكن كما كتبتُ أنا وكارولين ويلكينز في موجز نشرته لجنة "بريتون وودز"؛ فإنَّ المستقبل المرغوب للتمويل الرقمي يتطلّب تنظيماً حكيماً. وفي حين يحدد الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن هذا الموضوع الاتجاه الصحيح؛ فإنَّه لا يفعل ما يكفي لضمان اتخاذ الإجراء قبل أن يؤدي النمو غير المُقيِّد للصناعة لاضطرابات وخسائر كبيرة.
مسؤولية من؟
لماذا تحرّك المسؤولون ببطء شديد؟ أحد الأسباب هو الوجود المُجزَّأ لنظام تنظيمي، حيث تتوزع المسؤولية على كيانات مختلفة، بما فيها الاحتياطي الفيدرالي، ولجنة الأوراق المالية والبورصات، ولجنة تداول السلع الآجلة، ووزارة الخزانة، وهو ترتيب يُفضي إلى معارك على النفوذ. يتناقش المنظّمون، على سبيل المثال، حول ما إذا كانت العملات المشفَّرة أوراقاً مالية، ومن يجب أن يشرف عليها.
أكبر بورصة عملات مشفرة بالعالم تنال موافقة مبدئية للعمل في أبوظبي
كما يفتقر المجتمع التنظيمي للخبرة الداخلية اللازمة لفهم نماذج وتقنيات الأعمال الجديدة، واتخاذ قرارات مستنيرة بشأنها. يتجنّب المسؤولون المخاطرة بطبيعة الحال، إذ إنَّهم يفضّلون أن يُخطئوا من ناحية عدم القيام بأي شيء، والتأخير وطلب المزيد من المعلومات، بدلاً من الموافقة على بعض الأنشطة الجديدة، خوفاً من إطلاق العنان لقوى يمكن أن يكون لها عواقب لا يمكن التنبؤ بها، وليس بالضرورة أن تكون العواقب إيجابية دائماً.
نهج تفاعلي
يمكن لإدارة بايدن المساعدة في التغلب على العقبة الأولى عبر تفويض المسؤوليات بوضوح. لكن ستكون هناك حاجة لمزيد من الخطوات، أولها؛ يتمثل في أنَّ المنظّمين بحاجة لتعزيز فهمهم من خلال تشكيل لجان من خبراء الصناعة، وتوظيف مستشاريهم المطلعين. ثانياً؛ يجب على المسؤولين أن يتّبعوا نهجاً تفاعلياً، إذ يركزون فيه أكثر على أهدافهم، على سبيل المثال؛ مكافحة غسل الأموال، وحماية المستهلكين والمستثمرين، أكثر من التركيز على الوسائل التي يتم من خلالها تحقيق هذه الأهداف.
لذا؛ حدّد هدفاً واضحاً، واسمح للمشاركين بأخذ زمام المبادرة باكتشاف أفضل السبل للوصول إليها في التطبيق العملي.
صندوق النقد: استخدام العملات المشفرة أكثر انتشاراً في الدول الفاسدة
كلما طال انتظار المسؤولين؛ ارتفعت المخاطر التي يتعرّض لها المستهلكون والأسواق والاقتصاد، وزادت فرص حدوث خسائر كبيرة بسبب السرقة الإلكترونية أو انهيار سوق الأصول المشفَّرة بفرض حملة قمع قاتلة للابتكار. بالتالي؛ من مصلحة الجميع أن تبدأ عملية التنظيم الآن.
