تعتزم تايلندا حظر استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع مقابل شراء السلع والخدمات، قائلة إن الاستخدام الأوسع للأصول الرقمية يهدد النظام المالي والاقتصاد في البلاد.
قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلندية في بيان اليوم الأربعاء إن الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال-بما في ذلك بورصات العملات المشفرة- يجب ألا تقدم خدمات الدفع هذه، وإنها ممنوعة من التصرف بطريقة تروج لاستخدام الأصول الرقمية لدفع ثمن السلع أو الخدمات.
مع ذلك، قالت الهيئة إن اللائحة الجديدة لن تؤثر على التداول أو الاستثمار في الأصول الرقمية.
وفي حين أن القيود المفروضة على استخدام العملات الرقمية في المعاملات ستصبح سارية اعتباراً من مطلع أبريل، سيكون أمام الشركات فرصة حتى نهاية الشهر المقبل، للامتثال للقواعد الجديدة، حسبما قالت الهيئة.
أوضحت الهيئة أن القيود المفروضة على العملات المشفرة مثل بتكوين لإجراء المعاملات التجارية تتماشى مع اللوائح في أوروبا، والمملكة المتحدة، وكوريا الجنوبية، وماليزيا.
تشن تايلندا حملة على الأصول الرقمية فيما يعزز الأفراد -خاصة المستثمرين الشباب- تداولهم للعملات المشفرة بحثاً عن عوائد أفضل وسط التباطؤ الاقتصادي في البلاد.
تم تحذير البنوك التجارية من التدخل المباشر في تداول الأصول الرقمية بسبب التقلبات العالية وعدم اليقين والمخاطر.
قالت الجهة التنظيمية إن تطوير أي وحدة تسعير (عملة) بخلاف البات التايلندي سيزيد من تكلفة الأنشطة الاقتصادية ويقلل من كفاءة حدوث تحول في السياسة النقدية. وأوضحت أنه في حالة حدوث أزمة سيولة، لن يتمكن البنك المركزي التايلندي من تقديم المساعدة لمختلف المؤسسات المالية بأشكال أخرى غير البات.
بموجب القواعد الجديدة، يُطلب من مزودي خدمات الأصول الرقمية وقف الإعلان أو الترويج أو إنشاء نظام لتسهيل دفع قيمة السلع والخدمات عبر المحافظ الرقمية. كما يجب على الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال تحذير العملاء من استخدام الأصول الرقمية للمدفوعات، ويمكنهم إلغاء حساباتهم إذا تبين أنهم ينتهكون القواعد.
قالت الحكومة في يناير إن قيمة الأصول الرقمية بحوزة التايلنديين ارتفعت إلى 114.5 مليار بات (3.4 مليار دولار) من 9.6 مليار بات قبل عامين. قفز متوسط حجم التداول اليومي إلى 4.8 مليار بات من 240 مليون بات، مع ارتفاع عدد حسابات التداول النشطة إلى 1.98 مليون من 170 ألف حساب فقط قبل الوباء.
