قالت الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا، إن بروتوكولات العملات المشفرة، التي تسمح لمتداولي الأصول الرقمية بتعتيم معاملاتهم تحتاج لتنظيم أشد إحكاماً.
تستخدم خلاطات العملات المشفرة اللامركزية، مثل "وسابي وولت" (Wasabi Wallet) و"تورنيدو كاش" (Tornado Cash) عقوداً ذكية لكسر السلسلة المرئية للمعاملات بين المرسل والمستقبل. يقول المدافعون عن العملات المشفرة، إن هذه الأدوات تقدم خصوصية أكبر من التداول مباشرة عبر "بلوكتشين" مثل "بتكوين" و"إيثريوم".
فيما أشار المنظمون لمخاوف حول احتمال دعم تلك الطريقة للأنشطة الإجرامية والإفلات من العقوبات.
طالبت الوكالة بإخضاع مثل هذه الخلاطات للوائح التنظيمية، ما قد يلزمها باتباع قاعدة تحري معلومات العملاء المعروفة باسم: اعرف زبونك، وحفظ سجل للتدقيق في بيانات الرموز الرقمية التي تمر عبر منصاتهم، وفقاً لتقرير نشرته "فاينانشال تايمز" الثلاثاء.
قال غاري كاثكارت، رئيس التحقيقات المالية في الوكالة: "فيما يخص تعاملات العملات المشفرة، فإن هوية المالك تكون محجوبة بالفعل. الحقيقة هي أن أعين المتطفلين ستحتاج لمعلومات إضافية يصعب الحصول عليها لتحديد رصيد المحفظة ومالكها، لذلك فإن الجدل حول حماية الخصوصية غير مبرر".
بمصادقة قاضٍ
أضاف كاثكارت أن تطبيق قواعد أكثر صرامة سيكون مريحاً للعملاء فيما يتيح لجهات إنفاذ القانون الحصول على أوامر من المحكمة يصادق عليها قضاة لأغراض التحقيق. كما يمكن أن يساعد السلطات بالتمييز بين استخدام الخلاطات لأغراض حماية الخصوصية، وبين استغلاها لدعم الأنشطة الإجرامية الخطيرة، مثل هجمات برامج الفدية وعمليات الإرهاب الدولي.
أشارت توجيهات مجموعة العمل المالي، الصادرة في أكتوبر، لزيادة شعبية الجهات التي تخلط وتمزج العملات المشفرة، إضافة لخدمات التعتيم على الهوية المعززة لحاملي هذه العملات، والمنصات اللامركزية والمحافظ ذات الأقفال الخاصة. قالت إن لوائح مكافحة غسل الأموال وانتشار التمويل يجب أن تُطبق على أي مزود خدمة أصول افتراضية يقدم هذه الأدوات.
أعربت الحكومات والجهات التنظيمية عن مخاوفها من أن مثل هذه المنصات قد تُستغل في مساعدة الكيانات الروسية الخاضعة للعقوبات في الإفلات من القيود عبر إجراء معاملات بالعملات المشفرة.
قالت شركة "إيلبتك" (Elliptic)، المتخصصة بالأدلة الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة الإثنين، إنها عثرت على محفظة رقمية بها عملات مشفرة بملايين الدولارات يُحتمل ارتباطها بأفراد خاضعين للعقوبات، في حين ظهرت صلات بين عناوين عملات مشفرة بأكثر من 15 مليون دولار وأنشطة إجرامية في روسيا.
أردف كاثكارت: "حجم العملات المشفرة الكلي المرتبط بغسيل الأموال ما يزال محدوداً عندما يُقارن بالاقتصاد الأوسع نطاقاً... يكمن التهديد الحقيقي بالتبني المتسارع للعملات المشفرة، والأنشطة الإجرامية التي لا مناص من التصدي لها أثناء حدوث ذلك".
لم تشر الوكالة إلى خلاطة بعينها في بيانها، كما لم تحدد مرجعاً معيناً في حديثها عن محاولات الكيانات الروسية للالتفاف على العقوبات.
