يحقق الأمر التنفيذي لإدارة الرئيس جو بايدن المتعلق بالعملات المشفَّرة التوازن الصحيح بين تشجيع الابتكار المسؤول، ومواجهة المخاطر المحتملة على المستهلكين، والنظام المالي بشكل عام، وفق تصريحات وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في بيان نشرته على موقع الوزارة الإلكتروني مساء أمس الثلاثاء.
ولكن تم حذف البيان الذي حمل تاريخ 9 مارس بعد ذلك مباشرة، ورفض متحدث باسم وزارة الخزانة إضافة أي تعليق.
كانت "بلومبرغ" قد نشرت سابقاً أنَّ الإدارة الأمريكية تعتزم الكشف عن أمر توجيهي هذا الأسبوع، بعد دعوة القطاع للبيت الأبيض بأن يلعب دوراً رائداً في وضع سياسات تنظيم الأصول الرقمية. ويعد هذا الأمر المحاولة الأولى في تنسيق الاستراتيجية الحكومية.
قالت يلين في بيانها، إنَّ الأمر التنفيذي سيتناول المزايا الهائلة التي يمكن تحقيقها من هذا الابتكار، وفي الوقت نفسه يعالج كذلك الأخطار المرتبطة بالتمويل غير المشروع، وحماية المستهلكين والمستثمرين، ومنع الأضرار التي قد تقع على النظام المالي والاقتصاد بوجه عام.
ستتشارك وزارة الخزانة مع وكالات أخرى بهدف إعداد تقرير حول مستقبل أنظمة الدفع والنقود، بحسب البيان. وستعقد الوزارة أيضاً "مجلس الإشراف على الاستقرار المالي" من أجل دراسة المخاطر المحتملة على الاستقرار المالي مع تقييم مدى توفر الضمانات الضرورية. كما ستتعاون الوزارة مع شركاء دوليين بهدف "تطوير قواعد ومعايير قوية وبيئة تضمن تكافؤ الفرص".
تريليونا دولار
خلال الأشهر الأخيرة، زادت لجان الكونغرس جلسات الاستماع حول العملات المشفرة، التي تضخّمت إلى أن أصبحت سوقاً تبلغ قيمتها تريليوني دولار، وذلك بهدف دراسة بعض المجالات التي يلزم التعامل معها عبر إصدار تشريعات. وتشمل هذه الموضوعات العملات المستقرة، وهي عبارة عن رموز خاصة مربوطة عادة بحركة الدولار الأمريكي أو عملات رسمية أخرى.
قالت يلين، إنَّ جهود الوزارة ضمن هذا الأمر التنفيذي ستكمل الجهود التي بُذلت بالفعل، ومن بينها التقرير الذي وضعته في العام الماضي "مجموعة العمل الرئاسية بشأن أسواق المال"، وتناول قضية "العملات المستقرة".
برغم أنَّ الأمر التنفيذي يضع البيت الأبيض في قلب سياسة الرموز المشفَّرة، لكن لم يتضح مدى التقدم الذي يمكن إحرازه في ضوء اقتراب الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم مع احتمال أن يفقد الديمقراطيون سيطرتهم على الكونغرس.
وعلى الرغم من أنَّ الجمهوريين يعترفون بضرورة تنظيم هذا القطاع؛ إلا أنَّهم دافعوا في أغلب الأوقات بطريقة أقل صرامة عما يقترح نظراؤهم من الديمقراطيين.
قالت يلين: "في حين نتصدى لهذا العمل المهم؛ سنسترشد بجماعات حماية المستهلك والمستثمرين، وكذلك بالمشاركين في السوق، بالإضافة إلى خبراء بارزين آخرين".
وأضافت أنَّه "سيقع على عاتق وزارة الخزانة تطوير نظام مالي أعلى كفاءة، وأشمل وأكثر إنصافاً، وفي الوقت نفسه البناء على عملنا الراهن لمواجهة التمويل غير المشروع، ومنع الأخطار التي يتعرض لها الاستقرار المالي والأمن القومي".
