دعا مسؤول كبير في بنك حكومي صيني سلطات بلاده إلى صياغة قوانين ولوائح جديدة لليوان الرقمي، لمعالجة مخاوف الخصوصية وتوضيح كيفية عمل هذه العملة الرقمية.
قال وانغ جينغ وو، نائب رئيس البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود (Industrial & Commercial Bank of China Ltd)، إن القانون الجديد يجب أن يحدد بوضوح واجب البنك المركزي الصيني تجاه حماية خصوصية المستخدمين والتأكد من أن معلوماتهم لا يمكن الوصول إليها إلا لغرض حماية الأمن القومي، وفقاً لمقال نشرته مجلة "تشاينا فاينانس" الإثنين.
أضاف وانغ، وهو أيضاً عضو في المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والرئيس السابق لإدارة الاستقرار المالي في بنك الشعب الصيني، أن التشريع الجديد يجب أن يوضح واجب وحقوق الأطراف المشاركة في توزيع اليوان الرقمي، والتي تشمل بنك الشعب الصيني، والبنوك التجارية، والتجار، والمستخدمين.
اتبع هذا الرابط للتعرف على أسعار العملات المشفرة والرقمية
أشار وانغ أنه يتعين على الصين أيضاً تعديل اللوائح المتعلقة بعملة اليوان العادية وتوضيح وضع اليوان الرقمي كعملة قانونية، وتحديد الظروف التي قد يَرفض بموجبها الشركات أو الأفراد العملة الافتراضية بسبب مشكلات فنية.
اختبرت الصين اليوان الرقمي في حوالي اثنتي عشرة منطقة منذ عام 2020. وينظر البعض إلى صياغة قانون أو وضع لائحة معينة على أنها إحدى المتطلبات الأساسية لنشر استخدام العملة الرقمية على المستوى الوطني، والتي لم يحدد بنك الشعب الصيني جدولاً زمنياً لها. يمكن للبنك أيضاً معالجة المخاوف بشأن استدامة العملة الافتراضية من خلال تحديد المسؤوليات والمكافآت للمؤسسات العاملة.
